أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع ، أن "مراجعة الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية ، ستشمل حوالي 73 ألف موظف في الإدارات العمومية، وكذلك ما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابيَّة. و ستتم هذه المراجعة، على أساس أن لا يقل الأجر الصافي الشهري عن 3000 درهم ، وذلك ابتداء من الأول من يوليو/ تموز 2014."
وأشار الى أنه في إطار جولة أبريل / نيسان للحوار الاجتماعي لهذه السنة، تم اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الموظفين، ستعزز لا محالة مكتسباتهم المادية والمهنية، يتمثل أهمها في تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية، في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية، من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم، على أسس تضمن المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين."
كما تحدث عن "مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية ، ثم إعداد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية." وأكد مبديع أنه في سياق "الجهود المبذولة لتدعيم مسار تحديث الإدارة العمومية، فإن الحكومة، إيمانا منها بالدور المحوري للمركزيات النقابية، كشريك أساسي في مسار كل إصلاح، حريصة كل الحرص على مواصلة وتكثيف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من خلال التشاور حول مختلف القضايا، بغية الوصول إلى توافقات بناءة، بشأن جميع الإصلاحات الهيكلية، التي تتم المراهنة عليها من طرف الجميع، وبلورة هذه التوافقات في سياق اجتماعي، يشكل دعامة أساسية ليس فقط في تحسين العلاقات المهنية وتطويرها، وإنما في التأسيس لوظيفة عمومية مهنية قادرة على الانخراط في مسار استكمال البناء المؤسساتي الديمقراطي للمغرب، وعلى تجاوز الإكراهات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية والمالية وكسب تحدياتها."
كما أكد أن "الوزارة منكبة على إعداد جملة من الورش الإصلاحية المهمة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، على أسس ومعايير شفافة ومنصفة في قلب هذه المراجعة المتوخاة، وذلك من خلال مأسسة الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية من قبيل التكوين المستمر وتقييم الأداء والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ووضع معايير موضوعية تساهم في تعزيز المساواة الأجرية بين جميع الموظفات والموظفين."
كما أكد الوزير أنه "في إطار الحرص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الموظفات والموظفين وتكريس مأسستها وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة للمرأة بالوظيفة العمومية، تم فتح ورش هام يتوخى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية من خلال إحداث مرصد لتتبع إدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، مع استحضار هذه المقاربة في كافة الأوراش التحديثية، بما يساهم في النهوض بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية."
و ختم كلامه بالحديث عن "أهمية الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية." و ذكر "بالجهود الحثيثة، التي بذلت في السنين الأخيرة ، من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموارد البشرية، إيمانا بدورها الإنتاجي المبدع والخلاق، في ضمان فعالية الوظيفة العمومية ومهنتها، كشرط لا غنى عنه، لتقديم خدمات عمومية ذات جودة، استجابة للانتظارات المتزايدة للمواطن والمقاولة."