"ابني مسجون بدولة أجنبية يواجه مصيره المظلم، وأنا مسجونة داخل هواجسي. لم أعد أحتفل بالأعياد، لا أحضر الأفراح والمناسبات العائلية. كل ما يدور في خلدي صورته خلف القضبان"، بهذه العبارات، التي تقول بعضها وتصمت برهة لتكفكف دموعها قبل أن تستمر، تصف "خديجة. م" معاناتها اليومية بعد الحكم على ابنها نجيب بـ15 سنة سجنا نافذا يقضيها بأحد سجون مدينة المنامة في مملكة البحرين.

لشهور طويلة وهذه السيدة، البالغة من العمر 54 سنة، تتنقل بين طنجة والرباط، طارقة أبواب المؤسسات التي يمكنها تقديم يد العون. "سلكت كل الطرق التي يمكنني سلكها حتى أرفع الظلم عن ابني، لكنني في كل مرة أواجه بالخذلان"، تقول خديجة بصوت متهدج، قبل أن تضيف: "لهذا أحاول أن أوصل رسالتي إلى جلالة الملك، هو الوحيد بعد الله سبحانه القادر على انتشالي من حياتي الكئيبة هذه".

وعن قصة ابنها المعتقل البالغ من العمر 27 سنة، تقول السيدة، وهي ربة بيت تقطن رفقة عائلتها بوسط مدينة طنجة، إن "الحكاية بدأت حينما حصل ابني على شهادة الماجستير، وهاجر إلى المنامة سنة 2013 ليشتغل إطارا داخل فندق. لكن بعد أقل من 5 أشهر هناك سيلقى عليه القبض رفقة صديقين له، لتتم متابعتهم بتهم تتعلق بالاغتصاب والاحتجاز".

بتنهدات متواصلة، تعود الأم إلى أصل الحكاية، وتستطرد: "ابني كان في مكان عام رفقة صديقيه، واحد مصري والآخر جنوب إفريقي، ليلتقوا بعاملات جنس يحملن الجنسية التايلاندية. ذهبوا جميعا إلى البيت عن طيب خاطر، وفي الغد سيتم اعتقاله رفقة أصدقائه بتهم تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب".

بعد 6 أشهر عن هذه الواقعة، سينطق القضاء بكلمته، ليتم الحكم على نجيب بـ15 سنة من السجن النافذ. هنا ستتحول حياة خديجة إلى ما يشبه الكابوس؛ "لم يعد لحياتي طعم. أنا أرى أن ابني بريء مما نسب له، لكنني لا أستطيع فعل شيء"، تضيف المتحدثة.

بعد الحكم على ابنها بهذه المدة القاسية من السجن، بدأت خديجة رحلاتها المكوكية بين عاصمة البوغاز والعاصمة الإدارية للمملكة، علّها تجد من يساعدها في ما تعتبره ظلما لحق ابنها، أرخى بظلاله على العائلة ككل.

"يناير 2014 سأقوم لأول مرة بالسفر إلى الرباط من أجل إيصال صوتي إلى المسؤولين. بعدها سأصبح كثيرة التردد على العاصمة، طارقة كل الأبواب التي يمكنني طرقها دون أن أصل إلى أية نتيجة".

وعن سبب انتظارها لسنتين ونيف حتى تقوم بتسجيل رسالة مصورة موجهة إلى الملك محمد السادس، تقول خديجة: "لم أكن أتوقع طيلة فترة المحاكمة أن ابني سيسجن. وبعد ذلك كنت أظن أن التوجه إلى المصالح المتخصصة سيكون كافيا لمساعدتي على إطلاق سراح ابني".