يراهن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، على تفويت حصص الدولة في كبريات الشركات المغربية العاملة في قطاع الاتصالات واللوجستيك لإعادة الدينامية لبورصة الدار البيضاء، التي لم ينجح المسؤولون في إخراجها من "مستنقع الركود المزمن" الذي أثر منذ سنوات على أدائها العام وحجم معاملاتها.

وعانت سوق الأسهم المغربية منذ أزيد من سبع سنوات من انخفاض حاد في تداولات المستثمرين المؤسساتيين والصغار، وتراجعها إلى مستويات جد محتشمة عجز معها المحللون على منح تفسير واقعي ومنطقي لما يجري في سوق القيم بالمغرب.

ويراهن بنشعبون على مشروع قانون المالية 2019، الذي ضمنه مشروعا لإطلاق برامج خوصصة حصص حكومية في شركات مدرجة في البورصة، وأخرى وصلت مراحل نضج جد متقدمة، من أجل القطع مع مرحلة الركود التي تطبع تداولات البورصة، وإعادة الثقة إلى سوق الأوراق المالية، وتحفيز المستثمرين الصغار والمؤسساتيين من أجل الإقبال على الاستثمار بشكل مكثف في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وتظل أبرز مساهمات الدولة المرشحة للبيع في هذا الإطار هي حصتها في شركة اتصالات المغرب، التي تمتلك فيها أسهما تقدر قيمتها السوقية بنحو أربعة ملايير دولار، وشركة استغلال الموانئ.

وتمتلك الدولة حصة 30 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، بينما تمتلك اتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة، في حين يتم التداول على 18 في المائة المتبقية ببورصة الدار البيضاء على شكل حصة عائمة.

وكانت الحكومة قد شرعت في خوصصة شركة اتصالات المغرب في سنة 2001، عبر تفويت حصة 35 من رأسمالها بقيمة 23.35 مليار درهم، أي ما يوازي 2.5 مليار دولار، لفائدة مجموعة فيفاندي الفرنسية، لتشكل آنذاك أكبر عملية خوصصة يشهدها المغرب.

وفي سنة 2004 واصلت الحكومة المغربية تفويت حصص إضافية للدولة في رأسمال الشركة، عبر بيع 18 في المائة منها لفائدة شركة فيفاندي وصغار المستثمرين، قبل أن يتغير المساهم الرئيسي في الشركة بعدما اقتنت شركة "اتصالات" الإماراتية كافة حصص المجموعة الفرنسية خلال سنة 2014.

ويرى المحللون أن تفويت حصص الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب وباقي الشركات الأخرى، التي لم يكشف بعد عن لائحتها التفصيلية، من شأنه أن يساهم في حل إشكالية الموارد المالية التي تعاني منها الحكومة، ولو بشكل ظرفي.

وتسعى الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي تراجعت شعبيته بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة القرارات اللاشعبية التي فرضها على فئات عريضة من المواطنين، إلى إيجاد موارد بديلة لمواصلة تمويل بعض من المشاريع التي أطلقتها في العديد من المناطق بالمغرب، والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي أضحت على رأس قائمة أولوياتها.