بنشعبون يؤكد تحفيز الاستثمار يخدم ترويج القروض

أكد محمد بنشعبون، رئيس المجلس الإداري للبنك الشعبي المركزي، إن نسبة نمو الإقبال على خدمات الاقتراض المالي تراجعت في المغرب من 20 % سنويا في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2008 إلى أقل من %ما بين 2009 و2012، لتبلغ في الوقت الراهن 3 %.
وأضاف رئيس المجلس الإداري للبنك الشعبي المركزي، الذي كان يتحدث صباح اليوم بالدار البيضاء في المؤتمر الصحافي لتقديم النتائج المالية نصف السنوية للبنك الشعبي المركزي، أن هذه الأرقام تؤكد التراجع الكبير في نمو القروض بالمغرب؛ نظرا لتضافر العديد من العوامل والظروف الاقتصادية غير الملائمة.
وأشار بنشعبون إلى أن تحفيز الاستثمارين العمومي والخاص يظل هو الحل الكفيل بإنعاش الاقتصاد والاستهلاك، وعبره السوق المالي. وأوضح المتحدث ذاته أن عودة الانتعاش إلى السوق المالية الغربية مرتبطة بضرورة تحفيز الاستثمارين العمومي والخاص، وقال: “لقد تم تسجيل تباطؤ في الاستثمار العمومي، والحال نفسه بالنسبة إلى الاستثمار الخاص، إلى جانب تراجع أداء القطاع العقاري وتقلص الطلب على الوحدات السكنية واكتفاء المجموعات العقارية بإتمام وتسويق الوحدات السكنية التي كانت قيد الإنشاء”.

وعن النتائج المالية نصف السنوية للبنك الشعبي المركزي، قال محمد بنشعبون إن المجموعة سجلت تحسنا في أهم المؤشرات المالية، على الرغم من الظرفية الاقتصادية غير المواتية التي اتسمت بتباطؤ كبير لنمو القروض وتراجع هوامش الوساطة البنكية، في ظل زيادة نسبة المخاطر في السوق المالي المغربي.
وأشار المتحدث إلى تحسن العائد الصافي البنكي للمجموعة بنسبة 5,5 في المائة ليصل إلى 8,1 مليار درهم، بينما بلغت حصة المجموعة من النتيجة الصافية نموا ملحوظا نسبته 13 % لتبلغ 1,4 مليار درهم، بفعل تأثير الإصلاح المؤسساتي للمجموعة.

واستقرت النتيجة الصافية في 1,7 مليار درهم، على الرغم من المجهود الكبير لتكوين المخصصات الاحتياطية، يقول بنشعبون، الذي اعتبر أنها تجسد هذه المنجزات دقة الخيارات الإستراتيجية للمجموعة وكذا مناعة نموذجه الاقتصادي.
وأعلن المسؤولون أن المجموعة عززت موقعها كمساهم رئيسي في تمويل الاقتصاد بحصة من السوق بلغت 25 %.
كما سجلت المجموعة ذاتها نموا على صعيد قروض الاستثمار، بنسبة 4.2 % بزيادة بلغت 1.2 مليار درهم.

وحقق البنك الشعبي المركزي على أساس حسابات الشركة تطورا قويا لعائده الصافي البنكي بنسبة 23.2 %، أي ما قيمته 1.3 مليار درهم. وسجلت النتيجة الصافية بدورها أداء ملحوظا من خلال نمو نسبته %.

على الصعيد الدولي، قالت المجموعة إنها واصلت توسيع أنشطتها في القارة الإفريقية، حيث عرف النصف الأول من السنة فتح أول فرع للبنك الأطلنتي في غينيا بيساو. كما انخرطت “أطلنتيك ميكروفينانس فور أفريكا” التابعة للمجموعة في برنامج طموح للتوسع، معتزمة إحداث ثلاثة فروع لتغطي مع متم السنة خمس دول إفريقية.