شكلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في الآونة الأخيرة دوريات متخصصة لمراقبة منافذ بيع مؤسسات القطاع العام من أفران ومنافذ بيع للخزن والتسويق وغيرها للتدقيق بالأسعار المعلنة وماهية جودتها وصلاحيتها وخاصة المعلبات من فول ومدمس ومرتديلا وغيرها. واكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور بحسب صحيفة الوطن السورية أن دوريات حماية المستهلك تمكنت من ضبط أكثر من 2 طن من المعلبات منتهية الصلاحية، فول ومرتديلا ومدمس خلال الأيام القليلة الماضية في مستودعات بالزاهرة. لافتاً إلى أن المديرية اتخذت إجراءات عديدة لضبط السوق وقمع المخالفات فيها والتلاعب بالأسعار وخاصة أسعار المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ولاسيما الغذائية منها، مضيفاً إنه تم تسيير دوريات نوعية في الأسواق لمراقبة حركة انسياب السلع والالتزام بالتسعيرة وخاصة المواد التي حددت أسعارها مؤخراً وفق تكاليفها الفعلية وتحديد هوامش الربح لها، وذلك بقصد معرفة التزام التجار بمختلف شرائحهم وفئاتهم بالتسعيرة الجديدة وهوامش الربح المسموح بها من الوزارة، إضافة لذلك القيام بجولات مفاجئة على الأسواق وفي أوقات مختلفة لمراقبتها وضبط المخالفين للأنظمة والقوانين الناظمة لحركة الأسواق بما يلبي ويحقق المنفعة لجميع أطراف العلاقة في السوق. وقال بدور إن أهم الصعوبات التي تعاني منها المديرية هي نقص كادر الرقابة التموينية الذي لا يتجاوز 45 عنصراً في الوقت الذي تحتاج المديرية إلى أكثر من 500 مراقب. مشيراً إلى أن عناصر الرقابة نظمت خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي نحو 4500 ضبط تمويني 20% من الضبوط مخالفة حسب عدد العينات المسحوبة وتركزت الضبوط بشأن مخالفات للأفران ومحطات الوقود وموزعي المحروقات ومخالفات للمنظفات والألبان والاجبان وبائعي الغاز والصيدليات والمطاعم ومخالفات سائقي وسائط النقل العامة. لافتاً إلى أن مديرية التجارة الداخلية شكلت دوريات متخصصة لمراقبة آلية عمل الأفران الغاية منها تأمين الدقيق التمويني للأفران التي تعاني من نقص وبالتالي يتم رفع مخصصاتها وذلك من خلال المتابعة اليومية للمخابز التموينية. وبين مدير التجارة الداخلية أن الوزارة بدأت بإعادة وضع نسب الأرباح على المواد الغذائية وغير الغذائية وذلك من أجل تقيد التاجر بنسب الأرباح المحددة لهم والإعلان عن سعرها بشكل طبيعي. مؤكداً ضرورة تكثيف الدوريات على الأسواق وعدم التهاون مع أصحاب المحلات المخالفين لنشرات الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية ولاسيما أن وضع نشرة الأسعار يتم بالتعاون والتنسيق مع أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية.  مبيناً أنه وخلال المتابعة من قبل عناصر دوريات الرقابة الداخلية تم إغلاق أكثر من 120 شملت محلاً ومستودعات تجارية لمخالفتها وجود مواد منتهية الصلاحية وبحيازة مواد غير مطابقة للمواصفات إضافة إلى إغلاق عدد من محلات لبيع اللحم لحيازتها نوعين من اللحم مضيفاً إن المديرية نظمت العشرات من الضبوط للذبح خارج المسلخ وعشرات الضبوط لجمع نوعين من اللحمة مثل الجاموس والعجل المحلي. وأوضح بدور أن معظم المواد الغذائية تمت مصادرتها لانتهاء مدة صلاحيتها حيث تبين بعد التحاليل أن التاجر يمزق اللصقة الموجود على العلبة ويضع لاصقة جديدة لتبيان أن الصلاحية لا تزال سارية المفعول، مبيناً أنه تم توجيه دوريات حماية المستهلك لمراقبة كافة أنواع المواد الغذائية وسحب عينات خاصة للألبان والأجبان، لافتاً إلى أن دوريات المديرية تقوم بالتركيز على المواد الغذائية مثل الخضار والفواكه والتدقيق على المطاعم وبائعي الفول والمسبحة إضافة إلى مراقبة عمل محطات الوقود وسحب عينات من مادة البنزين حيث تم تنظيم عدد من الضبوط التموينية للتلاعب بالكيل.