قطعت اليوم منظمة الصحة العالمية (المنظمة) عهدًا على نفسها بأن تسرّع وتيرة تتبعها لتقييم جودة وسائل منع الحمل الجديدة والقائمة تمكينًا لعدد أكبر من النساء في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل من الحصول على طائفة أكبر من منتجات منع الحمل المأمونة والفعالة ومن الاستفادة منها. ومن التعهدات الأخرى التي قطعتها المنظمة على نفسها في مؤتمر القمة الذي عُقِد اليوم بلندن بشأن تنظيم شؤون الأسرة، تقديم الدعم اللازم للبلدان لدمج خدمات تنظيم الأسرة في الرعاية الصحية الأساسية وإجراء دراسة منهجية للأسباب التي تقف وراء استمرار عجز الكثير من النساء عن الحصول على وسائل منع الحمل عندما يحتجن إليها. وتقول الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة للمنظمة، التي تترأس لجنة تشارك في مؤتمر القمة بشأن زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة بشأنها إن "الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة حق أساسي من حقوق كل امرأة"، وإن "من الضروري أن نتعاون لإعمال هذا الحق احترامًا لكرامة المرأة بإتاحة طائفة من خيارات تنظيم الأسرة أمامها ومنحها حرية الاختيار الشخصي." ويهدف مؤتمر قمة لندن إلى تعبئة قدرات تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن وضع السياسات العامة وشؤون التمويل وتجارة السلع وتقديم الخدمات دعما لتمكين عدد إضافي قدره 120 مليون امرأة وفتاة في أكثر البلدان فقرًا في العالم من التمتع بحلول عام 2020 بحقوقهن في الاستفادة من المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل والخدمات واللوازم المقدمة في هذا المجال من دون إكراه أو تمييز. وسعيًا إلى مساعدة البلدان على تحقيق الاستفادة القصوى من الالتزامات المقطوعة في مؤتمر القمة، حدّدت المنظمة مجموعة من الإجراءات السياسية الموصى بتطبيقها لمساعدة البلدان على اغتنام هذه الفرصة الجديدة السانحة أمامها، ومنها ما يلي:  توسيع نطاق المتاح من خيارات تنظيم الأسرة كي ما يتسنى لكل امرأة أن تختار أسلوبا يلبي احتياجاتها. وتواصل المنظمة تكثيف الاختبارات المسبقة لصلاحية منتجات منع الحمل المأمونة والموفرة بأسعار معقولة وتعزيز البحوث في مجال مأمونية الوسائل المتاحة وفاعليتها، وتطوير منتجات جديدة. وينظر كثير من الجهات المشترية على نطاق واسع إلى اختبارات المنظمة هذه على أنها ضمانة هامة تثبت شراءها لمنتجات عالية الجودة؛  زيادة عدد المهرة من العاملين في مجال الصحة من المدربين على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمرخصين بتقديمها. يعاني حاليًا نحو 57 بلدًا من "أزمة في القوى العاملة الصحية". وتدعو المنظمة إلى إعادة توزيع المهام بين العاملين الموجودين حاليًا في مجال الصحة من المدربين كما ينبغي لمساعدة البلدان على توسيع نطاق الحصول على الخدمات؛ اعتبار موضوع تنظيم الأسرة مكونًا أساسيًا من خدمات الرعاية الصحية المقدمة خلال الفترة السابقة للولادة وبعدها مباشرة أو بعد الإجهاض، وطوال عام يتلو الولادة أو الإجهاض؛ اعتبار الوسائل الفعالة لأجل طويل والدائمة لتنظيم الأسرة، كاللوالب الموضوعة داخل الرحم وزرع وسائل منع الحمل وقطع القناة المنوية وتعقيم النساء، وسائل متاحة ومقبولة؛ القضاء على القيود الاجتماعية وغير الطبية المفروضة على توفير وسائل منع الحمل للمراهقين للمساعدة في الحد من حالات الحمل المبكر والمخاطر الصحية المرتبطة بها. ويُقدَّر بنحو 222 مليون امرأة وفتاة عدد اللاتي لا يرغبن في الحمل بالبلدان النامية ممّن يعجزن عن الحصول على وسائل منع الحمل والمعلومات والخدمات المتعلقة بها. وتمس الحاجة إلى هذه الوسائل في الحالات التي تبلغ فيها معدلات وفيات الأمهات أقصى مستوياتها. وتزيد على 30٪ نسبة الراغبات في استخدام وسائل منع الحمل في بلدان كثيرة ممّن يعجزن عن الحصول عليها. وتشير تقديرات المنظمة إلى أنه يمكن خفض وفيات الأمهات بمقدار الثلث إذا ما أُتِيحت أمام النساء اللاتي يرغبن في تجنب الحمل مستقبلًا سبل الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة. وتعجز بوجه خاص غير المتزوجات والشابات والفقيرات والمهاجرات والنساء الريفيات عن الحصول غالبًا على المشورة والخدمات بشأن تنظيم الأسرة. وتركز الملخصات الإعلامية بشأن السياسة العامة التي أصدرتها المنظمة اليوم على الإستراتيجيات الواعدة بتحسين الرعاية المقدمة في مجال تنظيم شؤون الأسرة وتعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في البلدان النامية، وهي مبنية على توصيات قدمها فريق متعدد التخصصات من الخبراء أصدرت المنظمة تكليفًا بتشكيله لتحديد أفضل السبل الكفيلة بزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل.