أعلن مساعد أول وزير الصحة المصري ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي الدكتور عبد الحميد أباظة عن الانتهاء من عقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مع كل من نقابة الأطباء والصيادلة، وقد بدأت أولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر أن تعقد الوزارة مع باقي النقابات تباعًا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية في شهر آذار/مارس المقبل. وأشار إلى أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي شهدت مناقشات واستفسارات بناءة، مؤكدًا أن جميع الآراء والتعليقات التي تم طرحها سيتم الأخذ بها سواء في القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها. وشهدت الجلسة سؤالًا من الدكتور نقيب الأطباء خيرى عبدالدايم عن  مصطلح " غير القادرين "، وهو ما قامت بتوضيحه عضو اللجنة القومية للتأمين الصحي وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية أمينه باشا، التي أشارت إلى أن تعريف غير القادرين تم بواسطة وزارة التأمينات الاجتماعية التي قسمته إلى نوعين، الأول "فقر مدقع" وهو من يقل دخله شهريًا عن 300 جنيه للأسرة وهم يمثلون 40 % من السكان ويتم دعمهم كليًا بواسطة الوزارة بمبلغ 300 جنيه للأسرة، أما النوع الثاني من غير القادرين فقد تم تعريفه بــ" الفقر الجزئي " ويمثلون 20 % من السكان ويتم دعمهم جزئيًا. من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد أباظة أن تعريف وتحديد غير القادرين هو دور وزارة التأمينات الاجتماعية وليس دور لجنة التأمين الصحي،  مؤكدًا أن هذه الشريحة من غير القادرين سيتم تغطيتها كلها من جانب الدولة. وردًا على تساؤل نقيب الأطباء عن حزمة الخدمات التي ستقدم بواسطة وزارة الصحة، قال عضو اللجنة الدكتور محسن عزام أن الخدمات التي ستقدم ستكون أكثر من المقدمة حاليًا وبها مرونة لأي إضافات مستقبلية، وتم تسليم النقيب نسخة من هذه الخدمات. وردًا على استفسار وكيل نقابة الصيادلة الدكتور سيف الله إمام، عن إمكانية تلافي العجز المالي خلال العشرين سنة الأولى من تطبيق القانون، أوضحت اللجنة أن الدراسة افترضت ثبات الاشتراك على مدار تلك الفترة ، ولكن طبقًا للقانون سيتم إجراء دراسة اكتوارية كل 5 سنوات ومن خلالها سيتم تعديل قيمة الاشتراك لضمان استدامة تمويل المشروع. وأكدت اللجنة على ضرورة تقديم خدمات جيدة تتناسب مع الزيادة المتوقعة لنسب الاشتراك حتى تجد قبولاً بين المشتركين، مشيرة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لدراسة آليات التنفيذ برئاسة مساعد الوزير للتأمين الصحي الدكتور إبراهيم مصطفى، حيث أن هذه المجموعة هي المعنية بكل ما يتعلق بالتنفيذ، كما أكدت اللجنة على أهمية التطبيق التدريجي للمشروع من خلال التدرج في تطبيق الخدمات وعدم العجلة في التطبيق لتلافى الفشل. من جانبه، قال عضو اللجنة الدكتور مدحت الرفاعي إن التحديات التي تواجه مشروع قانون التأمين الصحي عند التنفيذ تتمثل في التمويل المالي ومركزية النظام وعدم وحدة النظام والتركيز على الشق العلاجي وليس الوقائي والمستشفيات والبنية التحتية والعنصر البشري وبطء تطبيق التكنولوجيا الطبية.