تسعى السلطات العمومية من خلال السياسة الصحية الجديدة إلى توفير مواد صيدلانية ذات نوعية للمواطن بأقل تكلفة، حسبما أكده المستشار في الإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام. وأكد السيد بلقسام  لواج عشية الجلسات الوطنية للصحة المزمع عقدها من 16 إلى 17 يونيو 2014، أن السلطات العمومية تسعى إلى توفير أدوية للمواطن ذات جودة وضمان علاج نوعي بأقل تكلفة. وأوضح أن توصيات الجلسات الوطنية المقبلة وعلى ضوء ما توجت به الجلسات الجهوية التي جرت في بداية شهر مايو الفارط، ستقترح في قانون الصحة الجديد استحداث أجهزة جديدة يتمثل دورها على الخصوص في تسجيل ومراقبة كل المواد والتجهيزات الطبية والسهرعلى تطابقها مع المقاييس الدولية. أما بخصوص المواد الصيدلانية،  فأشار إلى الأجهزة التي وضعتها الدولة ولاسيما الوكالة الوطنية للأدوية وكذا المركز الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، والتي "بفضل كفاءة إطارتها و تنظيمها المحكم صنفت الجزائر في مقدمة الدول الإفريقية التي لا تعرف التقليد في هذه المادة الحيوية" كما قال. وفيما يتعلق بمسيري المواد الصيدلانية يتوقع الخبراء أن يتكفل قانون الصحة الجديد الذي هو قيد الإعداد بمختلف جوانب تسيير المواد الصيدلانية وإعطاء المكانة اللائقة بصيدلي المستشفيات الذي يسهر على توفير الأدوية ومتابعتها ويلعب دورا هاما في التحكم في الأسعار بقائمة الأدوية بالإضافة إلى مشاركته في التنظيم وتوزيعها. وينتظر أيضا أن يوسع قانون الصحة الجديد مهام صيدلي الوكالات بغية تحسين سوق توزيع الأدوية و وضع حد لبعض السلوك المتعلق بالبيع المشروط أي فرض منتوج آخر على الصيدلي إلى جانب المنتوج المرغوب فيه. وإذا كان تسيير قطاع الصناعة الصيدلانية يعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الصناعة والمناجم  فان وزارة الصحة قد تلعب هي الأخرى دورا هاما في تأمين هذه الصناعة و تموين السوق وضمان توفير مختلف أنواع الأدوية ولاسيما الأساسية منها. ويتوقع أن يقدم المشاركون في الجلسات الوطنية للصحة في الورشة المتعلقة بالمواد الصيدلانية اقتراحات من شأنها أن تساهم في وضع ميكانزمات جديدة تتعلق بقائمة الأدوية الأساسية التي يجب إنتاجها محليا . كما ينتظر من هذا القانون مرافقة المتعاملين مستقبلا من أجل رفع الإنتاج الوطني وتشجيعهم على إنتاج المواد الأولية التقليدية  بالإضافة إلى إرساء قواعد صناعة  صيدلانية متطورة لانتاج أدوية مبتكرة منبثقة من البيوتكنولوجيا مدعمة ببروتوكولات تضمن التحكم في تكلفتها لجعلها في متناول عدد كبير من المواطنين. وفيما يتعلق بارتفاع فاتورة الأدوية فقد أرجعها السيد بلقسام إلى إرتفاع نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة إلى جانب زيادة متوسط العمر لدى  الجزائريين حيث انتقل من 47 سنة خلال السنوات الأولى للاستقلال إلى 77 سنة خلال السنوات الأخيرة ناهيك عن توفير العلاج لجميع شرائح المجتمع وظهور جزئيات مبتكرة أثبتت نجاعتها في علاج  العديد من الأمراض المنتشرة بالجزائر. كما وصف هذه الفاتورة ب "غير المكلفة"مقارنة بما توفره الجزائر لمختلف شرائح المجتمع من جهة والتكاليف الصحية التي تنفقها بعض الدول التي هي في نفس مستوى الجزائر وفاتورة إستيراد السيارات بها من جهة أخرى التي هي مادة ليست بنفس الضرورة الحيوية للادوية.