نفى مسؤول أمني بشكل قاطع أن تكون مصالح الشرطة في مدينة مراكش تعاملت بشكل تمييزي مع أحد الأشخاص على أساس الدين، أو أخضعته لتدابير مقيدة للحرية بسبب معتقداته المسيحية، مشدّدا على المعني بالأمر كان في وقت سابق في وضعية خلاف مع القانون، بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم تندرج ضمن قضايا الحق العام ولا علاقة لها بمزاعم الاضطهاد بسبب المعتقد الديني.

وأوضح نفس المصدر أن الشخص الذي تم تقديمه على أنه ضحية الاضطهاد وسوء المعاملة تم توقيفه في عام 2013 من أجل حيازة السلاح الأبيض دون سند مشروع، وفي 2017 تم إيقافه على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك دون رصيد، وهي القضايا التي أحيل فيها المعني على القضاء بموجب التدابير المسطرية التي يخضع لها جميع المغاربة في علاقتهم مع القانون.

أوضح مصدر قضائي أن ادّعاءات الاضطهاد مستبعدة وغير سليمة، موضحا أن الشخص المعني سبق أن سجل شكايتين في 2012 و2013 تتعلق بالتهديد وإلحاق أضرار مادية، وتم إجراء البحث فيهما من طرف مركز الدرك الملكي بأولاد حسون في ضواحي مراكش، وتقرر فيهما الحفظ لانعدام الإثبات في الشكاية الأولى ولكون المشتكى به ظل مجهولا في الشكاية الثانية.

وتابع المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان أيضا موضوع عدة شكايات مسجلة في حقه، تتعلق بالبناء دون رخصة، والسب والشتم والقذف الذي كان ضحيته مواطن أجنبي، وهي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك وبت فيها القضاء دون أن تكون لها أي خلفية دينية أو تمييزية، رافضا محاولة استغلال قضايا الحق العام وتقديمها على أنها قضايا ذات خلفية دينية، يضيف المصدر.

اقرأ المزيد : شرطي يطلق الرصاص لتوقيف مجرمين هاجما المواطنين بالسلاح الأبيض في "برشيد"

الكلاب الضالة وتلقيحات "السعار" تثير الخوف في مراكش