عشية انعقاد جلسة مفصلية للبرلمان التونسي حول ميزانية عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خريف العام المقبل، طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية بضرورة الحسم في مختلف هذه المسائل، لتهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي.

وعبّرت جهات سياسية وحقوقية، من بينها «الكتلة الديمقراطية» الممثلة لعدد من الأحزاب القومية والوسطية في البرلمان التونسي، عن خشيتها من تواصل المصاعب أمام إجراء الانتخابات في آجالها.

ونبّهت إلى ما اعتبرته «تعمداً» من أحزاب سياسية لتعطيل عدد من الإجراءات التحضيرية للانتخابات، على غرار إرساء المحكمة الدستورية، وانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة ذاتها، علاوة على الالتزام بإجراء التصويت في موعده المحدد، والبحث عن «ذرائع لتعطيل المسار الانتخابي».

وبشأن إمكانية تعطل المسار المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، قال عادل البرينصي نائب رئيس هيئة الانتخابات، في تصريحات نشرها «الشرق الأوسط»، إن عملية الإعداد لانتخابات 2019 انطلقت منذ يونيو (حزيران) الماضي، أي بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية، وقد أعدت هيئة الانتخابات روزنامة مفصلة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.

وأشار إلى أن هيئة الانتخابات مرت في السابق بمشكلات عويصة وتجاوزتها، وهي اليوم مؤتمنة على إنجاح الانتخابات وضمان المسار الديمقراطي، متوقعاً مصادقة البرلمان على ميزانية هيئة الانتخابات.

وكان محمد المنصري التليلي، الرئيس المستقيل من رئاسة هيئة الانتخابات، قد أشار في تصريح الأسبوع الماضي، إلى أن الإعداد للانتخابات المقبلة وسط أجواء سياسية متوترة ومشحونة، يؤثر على السير الطبيعي نحو انتخابات شفافة وديمقراطية، في إشارة منه إلى الصراع القوي الدائر بين حزبي «النداء» و«النهضة».

في السياق ذاته، اقترح معز بوراوي، الخبير في الشأن الانتخابي، أن تتفق الأحزاب السياسية على انتخاب رئيس مؤقت لهيئة الانتخابات، لديه صلاحية كاملة لإصدار روزنامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتقد بوراوي عجز البرلمان التونسي عن انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، مشيراً إلى وجود «حسابات سياسية ضيقة ومصالح سياسية، تدفع نحو تعطيل الانتخابات» نتيجة عدم الجاهزية التنظيمية لبعض الأحزاب، وخشيتها من الهزيمة في الانتخابات، مثلما حصل لها في اقتراع البلديات في مايو (أيار) الماضي.