يستعد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، للإعلان عن مشروعه السياسي الجديد بعيدا عن حزب النداء، الذي جمد عضويته قبل فترة قصيرة، وذلك تماشيا مع التطورات السياسية المتسارعة، والمتمثلة أساسا في اندماج 12 نائبا برلمانيا ينتمون لحزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يتزعمه سليم الرياحي في حزب النداء، ومغادرتهم كتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت حديثا، وهي كتلة أكدت دعمها لحكومة الشاهد ومواصلة إرساء المؤسسات الدستورية.

ووفق مصادر حكومية مقربة من الشاهد، فإن رئيس الحكومة سيعلن في القريب العاجل عن تشكيل حزب سياسي جديد يحمل اسم «أمل تونس»، وسيضم في تركيبته عدة أسماء سياسية بارزة، من بينها سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي المستقيل من منصبه قبل أيام إثر اتهامه بدعم الشاهد، ومصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لتوجهات الحكومة، علاوة على المهدي بن غربية الوزير السابق المكلف العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

وستقدم قيادات هذا المشروع نفسها على أنها قوة سياسية جديدة قادرة على بعث الأمل في صفوف التونسيين، وتحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي المنشود، في ظل الفشل الكبير الذي عرفته مختلف الحكومات التي تداولت على السلطة منذ سنة 2011. وستلعب التنسيقيات التي يشرف عليها شباب متحمس لمشروع الشاهد في عدد من الجهات دورا كبيرا في ضمان قاعدة انتخابية عريضة، حسب بعض المراقبين.

ورغم الانتقادات الحادة التي وجهت إلى حكومة الشاهد، واتهامها بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، فإن بعض المراقبين يؤكدون أن مواصلة الشاهد تنفيذ سياسة الدولة، بعيدا عن الصراعات السياسية، خاصة مع قيادات حزب النداء، مكنته من تحقيق شعبية كبيرة، يمكن أن تلعب دورا حاسما في حال تقدم حزبه الجديد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنتظر إجراؤها في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت نفس المصادر أن مشروع الشاهد السياسي تعرض لضغوط عدة، وانتقادات كثيرة من طرف منافسه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الطامح بدوره للعب دور هام في المشهد السياسي، عبر تجديد الثقة في حكومته، طبقا للفصل 99 من الدستور، خاصة بعد تراجع عدد نواب كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية من 51 نائبا إلى 39 نائبا فقط، وهذا العدد إضافة إلى نواب حركة النهضة، الداعمة للحكومة، لا يخول ضمان الأغلبية البرلمانية المطلقة (107 أصوات)، في حين أن الأغلبية تتطلب تحقيق 109 أصوات.

ومن المنتظر أن يسارع يوسف الشاهد إلى الإعلان عن التعديل الوزاري المنتظر، وإسناد حقائب وزارية لبعض الوجوه السياسية المعارضة، في محاولة لكسب التأييد لقانون المالية الجديد، المثير للجدل والخلافات مع نقابات العمال. وفي هذا الصدد رجح إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، أن يشرع يوسف الشاهد خلال الفترة المقبلة في إجراء مشاورات مع عدد من الأطراف السياسية المؤثرة حول التعديل الوزاري، الذي سيكون جزئيا ولا يشمل كافة أعضاء الحكومة، كما يتمسك بذلك حزب النداء والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).

وأوضح الدهماني أن رئيس الحكومة سيأخذ بعين الاعتبار مختلف التوازنات السياسية خلال هذا التعديل الجزئي المرتقب، مشيرا إلى أنه سيطلع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على تفاصيل هذا التعديل قبل إعلانه بصفة رسمية.

وبخصوص تهديد الوزراء ووزراء الدولة وكبار المستشارين الممثلين لحزب النداء في الحكومة بتقديم استقالتهم الجماعية منها، قال الدهماني إنه «لا أحد مجبر على البقاء في الحكومة»، مؤكدا أن العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) ما تزال تسير بشكل طبيعي، على حد تعبيره