يناقش المجلس الحكومي المغربي، الخميس، المقبل، مشروع مرسوم رقم 2.19244 لإصدار رسم شبه ضريبي تحت مسمى "التضامن ضد الوقائع الكارثية".

ويأتي إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، في سياق توالي الحوادث جراء الكوارث الطبيعية وضعف البنى التحتية، مما يتسبب في خسائر بالأرواح والجرحى وضياع للممتلكات في عدد من مناطق المغرب.

وتساهم الدولة، بنسبة 80 بالمئة في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث.

اقرا ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يُعلن الاستمرار في خطة الحماية الاجتماعية وفقًا للتعليمات الملكية

كان المغرب أقر في سبتمبر/ أيلول 2016، قانونًا يتضمن نظامًا لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بما فيها الأحداث الإرهابية، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي.

وينص القانون على رصد 4.7 مليارات درهم، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية.

 وكان حزب الاستقلال المعارض، طالب الحكومة تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، كما جاء في مضمون ما رفعه حزب "الميزان" للحكومة قبل أسبوع "ضرورة تبني استراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين، حتى لا تبقى حبيسة ردود الفعل بعد حصول الفواجع، كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية، من خلال وضع برنامج استعجالي للإنذار والتدخل، لتحصين المناطق المهددة بالفيضانات وباقي الظواهر الطبيعية القصوى كالعطش وندرة المياه والزلازل، وهي ظواهر قد تزداد وتيرتها وحدتها في قادم السنوات، عطفًا على التغيرات المناخية".

قد يهمك أيضا:

الحكومة المغربية تُصادق على تعيينات جديدة في مجموعة من المناصب العليا

الحكومة تتخذ تدابير جديدة للتصدي إلى ظاهرة الاستيلاء على العقارات