المجلس الحكومي المغربي يصادق على 4 نصوص مشاريع مراسيم

تدارس المجلس الحكومي وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم، النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذلك المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها.
وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصارف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.
النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.16 بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم معايير الجودة المشار إليها أعلاه والتي قامت الوكالة بإعدادها في سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي وبدعم منه، وكانت هذه المعايير موضوع مصادقة من قبل المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018.
ويأتي مشروع المرسوم نظرا لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالم، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير.
النص الثالث: مشروع مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المصادق عليه بموجب القانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 21 من جمادى الأخرة 1440 (27 فبرابر 2019)، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم. تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
وينص مشروع هذا المرسوم على ما يلي:
·               تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية؛
·               يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم.
·               يتألف مجلس إدارة الصندوق أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وتحديد كيفيات تعيينهم.
·               كيفية تعيين الشخصيتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 في مجلس إدارة الصندوق.
·               كيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس.
·               قيام لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على قائمة المنقولات والعقارات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.
النص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.576 بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، وينص مشروع المرسوم على أن يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور المعينون طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، في ممارسة مهامهم بصورة انتقالية بالمجلس المذكور إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018).
حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 7 يونيو 2004 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الأساسية فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه يتكون مجلس إدارة الصندوق من 24 عضوا، يتم تعيينهم بمقرر لرئيس الحكومة. ويتوزعون على الشكل التالي:
·        اثنا عشر (12) عضوا يمثلون الدولة، بمن فيهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
·        رؤساء المجالس الإدارية للجمعيات التعاضديات الثمانية (08) المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو ممثليهم.
·        أربعة (04) أعضاء يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وفي انتظار تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تم تعديل المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.681 بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، يقضي بتعيين ممثلي الدولة وممثلي المركزيات النقابية (الرسميون والنواب) بالمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفة انتقالية خلال الفترة الفاصلة ما بين 17 دجنبر 2018 و31 مارس 2019.
ونظرا لانتهاء الفترة الانتقالية المذكورة ومن أجل سد الفراغ القانوني الحاصل في وضعية أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من فئة ممثلي الإدارة والمركزيات النقابية المنتهية ولايتهم بتاريخ 31 مارس 2019، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف الى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري المعينين بمقرر رئيس الحكومة رقم 3.01.09 بتاريخ 7 يناير 2019 إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي المذكور.

قد يهمك أيضا:

الحكومة المغربية تُصادق على تعيينات جديدة في مجموعة من المناصب العليا

الحكومة تتخذ تدابير جديدة للتصدي إلى ظاهرة الاستيلاء على العقارات