شهدت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية التونسية، التي بدأت رسميًا، السبت، انطلاقة محتشمة بمعظم الدوائر البلدية البالغ عددها 350 دائرة، ووفق تقارير إعلامية متطابقة، لم تظهر في شوارع المدن الكبرى أي مظاهر احتفالية تشد الانتباه، أو لافتات إشهارية تؤكد دخول الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة، وغيرها من القائمات الائتلافية في منافسة انتخابية فعلية، واقتصرت الحملة في يومها الأول على بعض اللافتات، التي رفعتها قائمات مستقلة في أغلب الحالات، والتي تبدو أكثر حماسًا لخوض الانتخابات البلدية في ظل الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى الأحزاب الحاكمة بالفشل في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.

وتخشى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أن تكون هذه البداية المحتشمة للحملة الانتخابية، دليلًا إضافيًا على المخاوف التي أبداها مراقبون حول عزوف المواطنين عن الانخراط الفعلي في هذه المحطة الانتخابية المهمة، علاوة على انتقاد عدد من الأحزاب للبرلمان، الذي لم يصادق حتى الآن على القانون المنظم للحكم المحلي.

أما الأحزاب السياسية فقد انخرطت في نزاعات قانونية مع الهيئات الفرعية، التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكمثال على ذلك فإن حزب النداء المتزعم للمشهد السياسي، عبّر عن استنكاره لرفض عدد من الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات منح الترخيص القانوني لتعليق البيان الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية.

وفي منطقة ابن عروس القريبة من العاصمة، أكدت الهيئة الفرعية للانتخابات وجود اختلالات مرتبطة بعدم احترام مبدأ الحياد، وقالت إنها رفضت البيان الانتخابي بسبب "اقحام رئيس الجمهورية بصفته الحالية، وكذلك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وأضافت أن المرشحين للانتخابات وظّفوا صفة الرئيس التونسي، في حين أنه رئيس لكل التونسيين.

وفي السياق ذاته، رفضت هيئة الانتخابات التأشير على البيان الانتخابي لتحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي، واشترطت تغيير محتواه، حيث أوضحت مصادر من الهيئة أن البيان المذكور تضمن تقييم 7 أعوام من العمل البلدي في ظل الحكومات المتتالية، وما نتج عنه من "استفحال لظاهرة المحسوبيّة والزبونية الحزبية، والرّشوة وتفاقم ظاهرة التفريط في الأملاك البلديّة وسوء التصرّف"، وهذا ما مثّل "جزءًا لا يتجزّأ من الفشل الذّريع للائتلاف الحاكم"، وفق ما تضمنه البيان الانتخابي المرفوض.

ورفضت الهيئة الإشارة إلى تضحيات الجبهة الشعبيّة، ودفاعها عن مكاسب الثّورة الذي "كلّفها استشهاد رجال من خيرة قادتها"، في إشارة إلى القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013.

في المقابل، لم تصدر حركة النهضة، المنافس الأساسي لحزب النداء في هذه الانتخابات، أي انتقادات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأعلنت أن رئيس الحزب راشد الغنوشي، سيعطي إشارة انطلاق الحملة الانتخابية من منطقة الحرايرية، أحد الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة التونسية.

ويذكر أن 2074 قائمة انتخابية دخلت منذ أمس حملة انتخابية للفوز بـ7177 مقعدًا بلديًا، موزعة على 350 دائرة بلدية، وذلك في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية، التي ستُجرى في السادس من مايو/أيار المقبل. وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية الرابع من مايو بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزبًا سياسيًا، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي. على صعيد آخر، أفادت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإرساء العدالة الانتقالية، بأنها أحالت إلى القضاء المتخصص ملفًا يدين 33 شخصًا، بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه السابقين، ووزراء الداخلية والعدل والصحة المباشرين عام 1991، في قضية تصنَّف ضمن "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان".

وأوضحت بن سدرين، في مؤتمر صحافي، أنّ الهيئة جمعت "أدلة ملموسة تبين أن بن علي قام بنفسه بتزييف القضية استنادًا إلى مقترحات من أحد وزرائه". كما أكدت أن الأدلة "تكشف عن وثائق مكتوبة بخط اليد، أو وقعها مسؤولون ساميون في الدولة علموا بالجرائم وشاركوا فيها".

وشددت الهيئة على ما وصفته بـ"جرائم ممنهجة" ومنظمة من أعلى المستويات، مبرزة أن الملف الذي قدمه مجلس هيئة الحقيقة والكرامة إلى وكيل الجمهورية بنابل "شمال شرقي"، يتضمن أدلة دامغة تثبت حصول انتهاك جسيم تسبب في وفاة أحد الضحايا، فيما يعرف بقضية رشيد الشماخ، الذي كان ينتمي إلى حركة النهضة. وطالبت المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة ما بين 1955 ونهاية 2013، بالاستجابة لدعوات الهيئة بالتعامل الإيجابي معها، مؤكدة أن الهيئة ستصعّد في نسق إحالة الملفات إلى الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، بعد أن استكملت الاشتغال عليها خلال نحو 4 أعوام مضت.