يحل محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  يوم الإثنين المقبل، بمجلس النواب، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2020 خلال الست أشهر الأولى، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2021، وهو آخر مشروع قانون مالية في عهد الحكومة الحالية والولاية التشريعية الجارية.

ويعد هذا التقليد السنوي، مناسبة للمسؤول الحكومي بأن يستعرض عدد من المعطيات الرقمية والتوجهات الاقتصادية للبلاد، في سياق خاص متعلق بتفشي فيروس كورونا، تداعياتها الاقتصادية على ميزانية الدولة، وكذا القطاع الخاص والنسيج المقاولاتي.

هذا وتطمح الحكومة بأن تحقق نسبة نمو خلال السنة المالية 2021 في حدود 5،4 في المئة، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، حيث يعول وبشكل كبير على مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، عبر ضخ 120 مليار درهم تنفيذا لما جاء في خطاب العرش الأخير، فضلا عن ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وترشيد النفقات على مستوى الإدارة العمومية.

ويعقد هذا الاجتماع طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية.

بنشعبون يؤكد “حل بعض المؤسسات والمقاولات العمومية سيتم مع كل الأطراف

وزير الاقتصاد المغربي يؤكد أن البطالة تتعمق و"جيوب مقاومة" ترفض حذف مؤسسات