كشفت مصادر مطلعة أن بعد قانون العقوبات البديلة، تمكن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من تمرير ثاني مشروع قانون مهم في إصلاحاته لمنظومة العدالة، بعد مصادقة مجلس الحكومة على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وأضافت مصادر أن وهبي أمامه السنة الثالثة من عمر الحكومة لتمرير ثلاثة مشاريع قوانين حساسة ستتسبب له في حروب سياسية ومهنية وإيديولوجية.
ويتعلق الأمر بمشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالإضافة إلى مشروع قانون المحاماة، موردة أن أي تأخر في الحسم في مشروع القانون الجنائي إلى ما بعد السنة الثالثة سيدخله في الثلاجة لأن السنة الرابعة من عمر الحكومة سينطلق السباق الانتخابي الذي سيجعل الحكومة تتجنب إثارة معارك إيديولوجية لها علاقة بالحريات الفردية.

قد يهمك أيضا

“اكتظاظ السجون” يستدعي وزير العدل المغربى إلى البرلمان

وزير العدل المغربى يُصرح أن زواج القاصرات مرفوض وإثبات نسب أطفال العلاقات غير الشّرعية ضرورة