باب جديد من المواجهة بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية فتح على بعد سنة من الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب، وذلك على مستوى التدبير المحلي، وهو ما كان موضوع نقاش مستفيض بين أعضاء الأمانة العامة لإخوان رئيس الحكومة خلال خلوتهم التنظيمية الأخيرة.

بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبّر عن التضامن والدعم والمؤازرة لكل منتخبي الحزب الذين يتعرضون لما وصفوه بالاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم. وطالب البيان بعدم تعطيل مصالح المواطنين، وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي.

وأكدت الأمانة العامة لحزب "المصباح" على نهج الحزب القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية، من سلطات محلية وشركاء حزبيين، ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا، منبهة إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام لاختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية.

الدكتور عبد الإله السطي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن زهر بأكادير، سجل في حديث مع هسبريس أن "العملية الانتخابية بالمغرب لطالما تبدأ رحاها بسنة قبل موعدها"، مشيرا إلى أن "الأحزاب تبدأ في التفكير في كيفية تحصين مكاسبها وربح مكاسب أخرى، وهذا يسقطها في صراع إما مع المؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية أو مع باقي الفرقاء السياسيين".

وقال السطي إن "هذا ما يجري مع حزب العدالة والتنمية الذي كلما اقترب موعد العملية الانتخابية، يدخل في مناوشات ما قبل الاستحقاقات التي غالبا ما تدور حول تقليص العتبة الانتخابية التي لا تخدم وضعية الحزب، أو في تدبير الحملة الانتخابية، أو في استعراض مشاريع الحزب خلال قيادته للحكومة"، مشددا على أن ذلك "يثير حفيظة الأحزاب الأخرى المنافسة له من جهة، وحفيظة المؤسسات الإدارية من جهة أخرى، التي تعتبر ذلك حملة سابقة لأوانها".

وأضاف أستاذ التعليم العالي أن "الواقع أن الحزب يبدو ميدانيا أكثر الأحزاب تنظيما وأكثرها تأثيرا وتأطيرا، وهو ما ينبئ في ظل مؤشرات عن تقلص المشاركة الانتخابية بخلو الساحة أمامه لتحقيق مكاسب انتخابية أخرى، الأمر الذي قد يحدث رجة في نظام التوازن السياسي والانتخابي بالمغرب".

قد يهمك ايضا :

الرميد يكشف عن قرار الحكومة المغربية بخصوص الحجر الصحي

حزب العدالة والتنمية المغربي يقترح رفع الحجر الصحي وفق شروط محدّدة