بعد أكثر من عامين على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة برعاية أمريكية، وفي ظل غموض مواقفها الرسمية تجاه قضية الصحراء المغربية، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى إبداء موقف صريح حيال الوحدة الترابية للمغرب؛ وهو ما فهم من التصريحات الأخيرة لميري ريغيف، وزيرة النقل والمواصلات في حكومة بنيامين نتنياهو.المسؤولة الحكومية الإسرائيلية ذاتها أكدت، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “إسرائيلي 24″، أن “حكومة بلادها واعية بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب والمغاربة”، مشددة في الوقت ذاته على أن “إسرائيل ستبدي موقفا واضحا بشأنها مستقبلا”.

الطرح تعززه التحركات والتطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين؛ بدءا بإعلان البرلمان المغربي عن تشكيلة لجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية، مرورا بزيارة ريغيف إلى المغرب وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع الرباط في مجال النقل البحري والسلامة الطرقية والاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين، وصولا إلى الزيارة المرتقبة لأمير روحانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، إلى المغرب في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

من جهتهم، يرى مراقبون أن المغرب كان واضحا منذ البداية في تعاطيه مع العلاقات مع إسرائيل؛ ذلك أن الاتفاق الثلاثي بين الرباط وواشنطن وتل أبيب تضمن اعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء كشرط للتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، في حين يستمر تماطل تل أبيب في الخروج بمواقف داعمة لشريكها الجديد، والتي كانت معنية بخطاب الملك محمد السادس حين شدد على أن “المغرب ينتظر من شركائه التقليديين والجدد، الذين يتبنون مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن يوضحوا مواقفهم بشكل لا يقبل التأويل”.

ويذهب محللون إلى القول إن “إسرائيل ستضطر إلى إبداء موقف مؤيد لسيادة المغرب على صحرائه، رغم محاولتها كسب الوقت والاستفادة بشكل أكبر من اتفاقيات أبراهام”؛ ذلك أن الرباط ما كانت لتوقع اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجانب الإسرائيلي دون ضمانات حقيقية بشأن قضية الصحراء، خاصة أن المغرب أكد أنه لن يدخل في شراكات من أي نوع كانت مع الدول التي تعادي وحدته الترابية.

الوقت والظرفية
عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، قال إن “اعتراف إسرائيل رسميا بمغربية الصحراء مسألة وقت لا أكثر”، مضيفا أن “الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع قضية الصحراء بنوع من الحذر؛ لأنها لا تريد أن تقدم هدية مجانية للمغرب في هذا الإطار”، في إشارة إلى مسألة فتح سفارة لإسرائيل بالرباط مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء.

وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموقف الإسرائيلي الرسمي من قضية الصحراء مرتبط أيضا بمدى تقدم المفاوضات بين الطرفين”، مشددا على أن “الرباط جعلت من الاعتراف بسيادتها على أقاليمها الجنوبية شرطا أساسيا لكل تعاون وثيق وتحالف مستقبلي مع كل الدول، على غرار إسرائيل”.

وحول تماطل إسرائيل في إبداء موقف صريح حول الصحراء المغربية، شدد بنخطاب على أن “تل أبيب ترى أن الانخراط في هذا الجانب بشكل غير محسوب لربما أضر بمصالحها”، مضيفا أن “إسرائيل واعية بمواقف المغرب، حكومة وشعبا، من صراعها مع الجانب الفلسطيني. ولذلك، تتعامل بنوع من الحيطة في هذا الصدد”.

وتابع الأستاذ الجامعي ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية أن “الشروط الموضوعية لتقوية العلاقات بين البلدين متوفرة، خاصة في ظل الإكراهات الجيوستراتيجية التي تعرفها المنطقة والظرفية السياسية الراهنة التي تجعل من إسرائيل حليفا قويا لتمكين المغرب من الدفاع عن وحدته الترابية وتحقيق منافع استراتيجية”.

الإيجابية والحياد
أكدت عينات ليفي، باحثة بمعهد “متفيم” للسياسة الخارجية الإقليمية لإسرائيل، أن “عددا من المسؤولين الإسرائيليين، على غرار وزير الخارجية السابق يائير لابيد، أدلوا بتصريحات إيجابية حول مسألة الوحدة الترابية للمغرب، على الرغم من أن هذه التصريحات لم ترق إلى مستوى تطلعات الجانب المغربي”.

وأضافت المسؤولة السابقة عن الشؤون الاقتصادية في البعثة الإسرائيلية بالمغرب أن “السياسة الخارجية الإسرائيلية تاريخيا تميل عادة إلى الحياد في النزاعات الإقليمية، باستثناء قضية كوسوفو حيث اعترفت تل أبيب بسيادتها في عام 2008 إبان الاعتراف الأمريكي بها”.وحول إمكانية تكرار السيناريو ذاته مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، قالت ليفي إن “إمكانية اعتراف إسرائيل بمغربية الأقاليم الجنوبية واردة جدا؛ ذلك أن الجالية المغربية في هذا البلد مؤيدة لهذا الاعتراف، مما يسهل مثل هذه الخطوة بالنسبة للرأي العام في الداخل”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

زامبيا تُجدد دعم الصحراء المغربية وتَعْرض مخزون معدن الكوبالت لصناعة السيارات

تجدد الرهانات في العلاقات المغربية - النيجيرية و قضية الصحراء المغربية أولوية