سجّل المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له أن “13 حزبًا لم تقم، إلى حدود أواخر ديسمبر 2022، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم (أكثر من مليار سنتيم)، وتشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021”.وأورد تقرير المجلس الأعلى، الذي يرصد حسابات الأحزاب السياسية ويفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021، أنّه “في ما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها ارتفع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم، همت 15 حزبا، أي 4,17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123,37 مليون درهم)، مقابل 1,33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020”.

وسجّل التقرير نفسه أنّ “هذه النقائص تتمثل، أساسا، في عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (4,77 مليون درهم) أو تبرير نفقات بوثائق في غير اسم الحزب (322.306,14 درهما) أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات (47.658,00 درهم).وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 ملايين درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأبرز المصدر ذاته أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33,86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526,58 مليون درهم). وبخصوص تقديم الحسابات السنوية، كشف التقرير أن “29 من هذه الأحزاب قدمت حساباتها إلى المجلس من أصل 34، من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب”.

وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس أن “تدبير 22 من الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب “الصندوق” (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب)”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للحسابات يكشف أن موارد الأحزاب المغربية تلامس 500 مليون درهم

مجلس الحسابات يحتضن اجتماعا لـ"الإنتوساي"