المجلس الأعلى للحسابات يُنبه إلى "الحيرة بين الأكاديميات والوزارة" وضعف تأهيل المعلمين

كشف المجلس الأعلى للحسابات، وعلى رأسه زينب العدوي، أن منظومة التكوين في وضعها الحالي لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا يكفل لها التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس.وأشار المجلس، في تقريره السنوي الأخير الخاص بسنة 2021، إلى أن الوضعية القانونية والتنظيمية الراهنة للمراكز الجهوية المهن التربية والتكوين يكتنفها الغموض منذ سنة 2012 في ما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة، ما انعكس سلبا على أداء هذه المراكز بصفة عامة وجودة التكوين بصفة خاصة.

كما نبه التقرير إلى أن غياب آليات التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات الجهوية صعب تحديد المسؤوليات وإرساء حكامة جيدة للتكوين بقطاع التربية الوطنية، ما لا يساعد هذه المراكز على القيام بأدوارها التكوينية والبحثية كاملة بشكل تعاقدي يضمن جودة التكوين بشقيه الأساس والمستمر.أما بخصوص مدة التكوين الأساس فقد تميزت بعدم الاستقرار طيلة الفترة الممتدة من 2012 إلى 2021، إذ كانت محددة في سنة واحدة ما بين 2012 و2016، ثم تم خفضها إلى أقل من سنة ما بين 2016 و2017، لترتفع إلى سنتين ابتداء من دجنبر 2018. كما أن المدة الفعلية للتكوين تختلف من مركز لآخر، حيث لا يتلقى المتدربون المنتمون إلى الفوج نفسه عدد ساعات التكوين نفسه بمختلف المراكز الجهوية. وأحيانا، لا يتلقى المتدربون ببعض المراكز أي تكوين خلال السنة التكوينية الثانية، ما يبرز التباين بين المراكز من حيث الغلاف الزمني الفعلي للتكوين.

وبالنسبة لبرنامج التكوين الأساس فيتميز بعدم التوازن من حيث الغلاف الزمني المخصص للتكوين النظري والتطبيقي خلال السنة التكوينية الأولى، إذ تبين أن الغلاف الزمني المخصص للتكوين التطبيقي ضيق مقارنة مع التكوين النظري، بحيث اتجه الغلاف الزمني المخصص له نحو التقليص من فوج لآخر، وأصبحت مدته لا تتجاوز %20 من الغلاف الإجمالي للتكوين بعدما كانت في حدود 60%، ما لا يضمن التوازن بين هذين التكوينين.ووقف التقرير على أن عددا من المتدربين لا يستفيدون من التداريب الميدانية، ما لا يسمح للأستاذ المتدرب بالاستئناس بالوسط المهني واكتساب الكفايات المهنية التي تؤهله لتحمل مسؤولية القسم، مبرزا أن أزيد من 91% من المراكز الجهوية تواجه صعوبات عند توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية التطبيقية خلال السنة التكوينية الأولى.

وأكد المصدر ذاته أن من أهم الصعوبات التي تواجه المراكز الجهوية ضعف انخراط هذه المؤسسات ورفض استقبال المتدربين، في بعض الأحيان، من طرف الأساتذة المستقبلين ومديري المؤسسات التعليمية، إضافة إلى البعد الجغرافي؛ ناهيك عن ضعف التأطير التربوي للمتدربين في وضعية التحمل الكلي للقسم، الذي يتجلى في ضعف المصاحبة والمواكبة.ومن جهة أخرى أوضحت الوثيقة أن عملية تكوين أطر هيئة التدريس تختتم باجتياز امتحان التأهيل المهني عند نهاية السنة التكوينية الثانية، الذي نصت عليه القرارات ومختلف المذكرات المنظمة للتكوين، إلا أنه تم الوقوف على وجود تأخر في التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس، بحيث أن 83% من المتدربين التابعين للأفواج ما بين دورة نونبر 2016 ودجنبر 2018 يمارسون مهنة التدريس دون أن يؤهلوا مهنيا.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بالعمل على تأكيد وضعية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات مستقلة لتتمكن من القيام بمهام التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث التربوي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.كما أوصى المجلس بالعمل على تجويد المسار التكويني لهيئة التدريس عبر تشجيع الإقبال على مسالك مهن التربية والتكوين، بهدف استقطاب أساتذة مؤهلين لتولي مهمة التدريس، ومن جهة أخرى، بضمان احترام وتوحيد مسار التكوين المخصص للمتدربين والعمل على الرفع من التأطير التربوي للمتدربين؛ بالإضافة إلى حثه على الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للتكوين المستمر لتشجيع الإقبال عليه، وإدراجه ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"مجلس العدوي" يتقاسم التجارب مع مالي

المجلس الأعلى للحسابات يُحيل 20 ملفا على النيابة العامة