المجلس الأعلى للحسابات يُحيل 20 ملفا على النيابة العامة

اشتمل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، المنشور اليوم الثلاثاء 07 مارس بالجريدة الرسمية (عدد 7175 مكرر)، على إحصائيات دالة حول أنشطة المحاكم المالية واختصاصاتها القضائية المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات؛ بما في ذلك “التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.

المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، أفرَد الفصل الأول كاملا من التقرير للأنشطة القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مُقدما “بيانا عن هذه الأنشطة ومجموعة من الإحصائيات ذات الصلة”، قبل أن يخلص إلى “أهم الأفعال التي تم الوقوف عليها، باعتبارها موضوع متابعة داخل المحاكم المالية أو إحالة على السلطات القضائية أو الإدارية”.

20 ملفا على أنظار الداكي
أكد التقرير ذاته إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات لـ20 ملفا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض–رئيس النيابة العامة، بشأن “أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل”.

وتتعلق الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، في أبرزها، بـ”توجيه مسطر إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية”، وفق التقرير السنوي.

“المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجَز (الحوالات الصورية)”، من أبرز الأفعال المرصودة التي سجلها قضاة المحاكم المالية، مضيفين إليها “تقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حجة حقيقية”.

واستند مجلس الحسابات إلى أن “بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام”، محيلا على المادة الـ111 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أن “المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحُول دون ممارسة الدعوى الجنائية”.

13 قضية تجر 49 شخصا
الإحصائيات المتعلقة بحصيلة ممارسة المحاكم المالية للاختصاصات القضائية كشفت، حسب التقرير ذاته، أن “القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 بلغ عددها 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا”.

وأصدرت الغرفة، وفق التقرير، خلال السنة سالفة الذكر، 11 قرارا يهم 5 قضايا معروضة أمامها؛ في حين بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها مليونا و430 ألف درهم. كما أنجزت الغرفة، خلال السنة ذاتها، 14 تقريرا في إطار ثلاث قضايا.

وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، أوضحت الوثيقة أن “خمسة مستشارين مُقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية واصلوا (خلال 2021) إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات الجهات الرباط-سلا -القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وكلميم واد نون، وفاس-مكناس، وسوس-ماسة، بينما يُتابع في إطارها 66 شخصا.

وقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2021، ما مجموعه 14 تقريرا عن نتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.

يجدر التذكير بأن هذا التعاون مؤطر بالمادة الـ158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 (25 غشت 2016)، لاسيما الفقرة الثانية منها.

حصيلة المجالس الجهوية للحسابات
من جهتها، أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة.

وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3 ملايين و311 ألفا و500 درهم. كما قضت هذه المجالس الجهوية للحسابات في إطار هذه الأحكام بإرجاع ما مجموعه 15 مليونا و739 ألفا و6 دراهم.

على صعيد الاستئناف، أشار تقرير “مجلس الحسابات” إلى إصدار هيئة الغرف المشتركة لـ4 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها؛ منها طلبان اثنان عُرضَا عليها خلال سنة 2021، مضيفا بأن طلبَيْن اثنين استنفدَا جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة التي غطاها التقرير.

وبلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، عند بداية سنة 2021، ما مجموعه 16 ملفا”، أورد التقرير ذاته الذي لفت إلى “توصلها خلال السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديدا، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 9 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

غرف المجلس الأعلى المغربي للحسابات تشرع في إفتحاص وتقييم برامج الإصلاح

هيكلة جديدةٍ للمجلسِ الأعلى للحساباتِ تكشفُ إحداثَ مصلحةٍ خاصةٍ للتصريحِ بالممتلكاتِ