دعا التيار الشعبي المصري في بيان له مساء السبت 26 يناير كافة الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية، مسؤولية وقف نزيف الدم فورا. كما يدعو القوى السياسية لإنضاج مبادرات شعبية عاجلة بالتعاون مع أهالي بورسعيد والسويس ورموزهما الوطنية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة هناك , والتصدي للخطة الممنهجة للعنف ضد أهالي مدن القناة ومحاولة تصفية الثورة وتشويه الثوار هناك ، وتوفير الخدمات الصحية والطبية لكل المصابين . ودعا ايضا لبدء حملة قومية للتبرع بالدم تضامنا مع مئات المصابين الذين يرقدون الآن في عشرات المستشفيات المصرية. كما جدد دعوة الأجهزة الأمن بممارسة أقصى درجات  وأكد التيار الشعبي على أن المسئولية الأولي لتلك الأحداث المؤسفة، تقع بالأساس علي السلطة الحاكمة (صاحبة المصلحة في إنهاء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضدها بأي وسيلة) والمنوط بها اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة، لتهدئة حالة الاحتقان الحاد السائد في المجتمع. كما ادان التيار أي استخدام مفرط للعنف من جانب الأجهزة الأمنية وحملات القبض العشوائى على المتظاهرين بعضهم ينتمى للتيار فى كثير من المحافظات منها القاهرة والمحلة وطنطا ومدن القناة. ويتمسك بضرورة أن يسبق التفكير فى الحلول السياسية أى تفكير فى حلول أمنية ، وضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير والثوار ووقف العنف الجارى فى مواقع مختلفة من محافظات مصر أبرزها مدن القناة , وإن أي محاولة لعزل مدن القناة عن باقي الجمهورية لن يسمح بها الشعب المصري ولن يغفر التاريخ لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة النكراء . وجاء في البيان " إن التيار الشعبي إذ يشير إلى أن الغضب الشعبي في موجة جديدة عالية سيتصاعد ما لم يستجب الرئيس بخطوات حقيقية للمطالب المشروعة، يؤكد أن الانتظار والمساومة وعدم الاستجابة نتيجتهم الوحيدة إعادة مصر إلى المربع صفر بعد عامين من الثورة، وهذه المرة ستطغى الفوضى على كل ما عداها. وأوضح البيان أن التيار الشعبي المصري، إذ يشارك جماهير شعبنا العظيم في موجته الثورية الراهنة، وتجديد دماء ثورة 25 يناير، بالاحتشاد المتواصل في الميادين، استجابة للرغبة الشعبية الجارفة في استعادة ثورتنا العظيمة، يُجدد تأكيده على "استمرار الثورة"، وتضامنه مع ما تقرره القوى الثورية على الأرض، من كافة الاشكال الاحتجاجية، للمطالبة بما سبق أن حددته القوى السياسية والثورية من مطالب ".