قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي عقدت جلستها في الإسماعيلية، الثلاثاء، تأجيل الجلسة الأولى لإعادة محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم "التوحيد والجهاد" في سيناء، والذين تعاد محاكمتهم بعد القبض عليهم، بعدما حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد لاثنين، والإعدام لأحدهم. وقد قررت هيئة المحكمة التأجيل إلى جلسة 22 أبريل المقبل، لسماع شهود الإثبات والنفي، وشهادة المقدم طارق هجرس، الذي أجرى التحريات، والتصريح باستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الثاني. ودفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ووجوب نظرها أمام القاضي الطبيعي، وأمام محكمة جنايات عادية. وقد حضر المتهمين إلى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة، برئاسة العقيد محمد خالد سليمان، وتم تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية من الخارج عن طريق سيارات ومدرعات الأمن المركزي وسيارات المطافئ، ومن الداخل عن طريق بوابات إلكترونية لكشف المعادن والكلاب البوليسية. والمتهمين الثلاثة الذين تعاد محاكمتهم هم إبراهيم سليمان عيد فياض، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا غيابيًا، وأحمد عبد الله حمدان، وأحمد علام محمد علي، والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد غيابيًا. وكانت المحكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام 14 متهمًا من أعضاء التنظيم، وكذلك بالسجن المؤبد لأربعة آخرين، حيث وجهت المحكمة إليهم تهم إنشاء وإدارة جماعة "التوحيد والجهاد"، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف. و يواجه المتهمون أيضًا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطي شرطة وضابط قوات مسلحة، بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن، والشروع في قتل آخرين، خلال هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية، وقسم شرطة ثان العريش، خلال يونيو ويوليو 2012. كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة، وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لفكر الجماعة.