إعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائري عمار بلاني أن قمع الرشوة يعتبر جزء مكملا لبرنامج الإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون والحكم الرشيد والتنمية المستدامة.وأوضح في معرض تعليقه على الزيارة التى قام بها وفد دولي من خبراء مكافحة الرشوة للجزائر العاصمة "أنه تم وضع آلية ،لتنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التى ترمي لمساعدة الدول المعنية على تعزيز قدراتها المؤسساتية والتشريعية و إكتساب الخبرة الضرورية بهدف تحسين الوقاية و مكافحة الرشوة كظاهرة طارئة على الأوطان معتبرا أنه لا يوجد أي بلد في منأى عنها.  وقال الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية في تصريح للصحافيين مساء الجمعة إن خبراء الأمم الممتحدة عقدوا جلسات عمل مع مسؤولي المؤسسات المعنية بمكافحة الرشوة و محاربتها واجتمعوا بهذا الصدد مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائري . وكانت السلطات الجزائرية قد أجرت في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو الجاري محادثات مطولة مع وفد خبراء الأمم المتحدة حول تطبيق آلية الأتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة. وجاءت زيارة خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، في ظل ظروف خاصة مرت بها الجزائر مؤخرا عبر قضية الفساد والرشوة التي هزت أكبر المؤسسات العمومية بالبلاد، والمتمثلة في الشركة الوطنية للنفط والمحروقات "سوناطراك" ، التي لا يزال التحقيق فيها جاريا على المستوى المحلي والدولي، خاصة وأن أثار هذه الفضيحة إمتدت لتشمل دولا مثل  إيطاليا وسويسرا وكندا، وتورط فيها العديد من المسؤولين