يراقب المجلس الأعلى للحسابات في المغرب نفقات دعم الدّولة للأحزاب السّياسيّة، على نماذج للتصريحات، تتضمن أملاك أبنائهم القاصرين، في شأن التحضير لإنجاز تقرير في الممتلكات المنصوص عليه في قانون تشرين الأول/ أكتوبر 2008، والذي يهم، مصادر مسؤولة في المجلس الأعلى لمناصبهم العمومية والانتخابية، أو الذين ما زالوا في مهامهم أو المعينين الجدد". وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في العدد الصادر الثلاثاء، "تخص هذه المعلومات الرئيس الملزم وكذلك كل ما هو مسجل في اسم أبنائه القاصرين، وتهم تحريات قضاة جطو تتبع مسار الأموال المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة الموالية للتعيين أو للإنتخاب المتعلقة بالملزم، والتي يمكن أن تكون مودعة باسم أولاده القاصرين". واستنادا للمقال ذاته، "يهم هذا الإجراء كل أعضاء الحكومة، وأعضاء غرفتي البرلمان، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والعمال والولاة، وكل الذين يشير إليهم ظهير 20 تشرين الأول /أكتوبر 1980 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات". وأضاف المصدر "إن النماذج الجديدة، للتصريحات تتضمن أسئلة دقيقة لها علاقة بالملزم بالتصريح بشأن أولاده القاصرين، وبشأن أنشطته المهنية أو المهام الانتخابية التي يمارسها وطبيعتها، وتاريخ التعيين أو بداية المهام الانتخابية وتاريخ تجديد التعيين، فيما تم تخصيص لوائح خاصة بالعقارات وأصلها وتاريخ تملكها ومحتواها وموقعها وقيمتها". كما يدقق قضاة مجلس جطو في الحصول على معلومات حول الأموال المنقولة وأصنافها، بما فيها الأصول التجارية و الودائع في الحسابات البنكية أو السندات أو المساهمات في الشركات.