أكد تاج الدين الحسيني، الأستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط، أن الحلقة المفقودة على مستوى أداء العديد من الأحزاب السياسية، تتمثل في أنها تتحول إلى “دكاكين انتخابية”، تفتح أبوابها أثناء الحملات الانتخابية، ثم تغلقها حال حصولها على مقاعد نيابية.
وانتقد الحسيني، في تصريحات صحافية، “عدم حرص عدد من الأحزاب السياسية على إرساء علاقة وطيدة مع المواطن، ودفعه إلى التعبير عن مكنوناته ورغباته، وترجمتها من خلال تمثيليتها في مجلس النواب أو المستشارين، مبرزا تفشي ظاهرة غياب الديمقراطية داخل الأحزاب.
وأورد الخبير السياسي ذاته أن “تردي الوضع الحزبي يعزى إلى ضعف الوعي السياسي لدى المواطن المغربي، لاسيما على خلفية تنامي نسبة الأمية، وتراجع المستوى الثقافي لفئات واسعة من المواطنين”، لافتا إلى أن “العديد من الأحزاب التي تطالب بتطبيق الديمقراطية تعاني من غياب الديمقراطية الداخلية على مستوى هياكلها ومؤسساتها”.
وذهب الحسيني إلى أن “تشخيص السلطة داخل الأحزاب أصبح ظاهرة مهيمنة تتجلى بوضوح في مسألة التزكيات التي لا يراعى في منحها معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل مصالح المواطنين، بل يجري الاستناد فيها إلى مرجعيات أخرى، إما عائلية أو قبلية أو زبونية، أو في إطار استعمال المال”، حسب تعبيره.

واعتبر المحلل ذاته أن هذه المظاهر “قد تدفع إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي الرفع من حجم أغلبية صامتة راغبة عن ممارسة حقها الانتخابي”، وأن مجلس النواب “سيكون صورة معبرة عن كل هذه التناقضات والمفارقات التي لازال المجتمع المغربي يعيشها بقوة”.

وبخصوص دلالات تغطية عدد من الأحزاب لجميع الدوائر الانتخابية، أورد الحسيني أن هذا الأمر، وإن كان يكتسي أهميته في العملية الانتخابية، إلا أنه “لا يعتبر المؤشر الوحيد الكفيل بالتأكيد على شعبية أو هيمنة أحد الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل”.

وأوضح الأستاذ الجامعي ذاته أن “بعض الأحزاب أصبحت تلجأ إلى تحالفات معينة من أجل تكريس وضعيتها وإثبات مركزها، من قبيل تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي استطاع أن يغطي أزيد من 97 في المائة من الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني برسم الاستحقاقات المقبلة”.
لكن هذا المعطى، يضيف الأكاديمي، “لا ينبئ بأن هذا التحالف قد يصل إلى المرتبة الثانية أو حتى الثالثة في انتخابات سابع أكتوبر المقبل”، مبرزا أن “صورة الفضاء السياسي الحزبي في المغرب أصبحت واضحة على ضوء المعطيات الأولية لعدد لوائح الترشيح، وعلى خلفية نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة”.

وكان وزير الداخلية أعلن أول أمس السبت أن المعطيات الأولية المؤقتة التي تم تحصيلها مباشرة بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح بينت أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية بلغ ما مجموعه 1.410 لوائح، تشتمل في المجموع على 6.992 مرشحا ومرشحة.