أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش أربعة موظفين بـ 34 شهرا حبسا نافذا، بعد إدانتهم من أجل شبهة التلاعب بمداخيل السوق الجماعي واختلاس أموال عمومية.

وقضت هيئة الحكم أمس الإثنين في حق المتهم الأول بعشرة أشهر حبسا نافذا، بينما قضت في حق المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر لكل واحد منهم.

وقد جاء توقيف المتهمين منتصف شهر ماي الماضي، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، التي باشرت تحقيقاتها بشأن احتمال وجود شبهة تتعلق باختلاس أموال عمومية.

واشتبه بتورط الموظفين في التلاعب بالأرقام الحقيقية، التي يتم تسجيلها في دفاتر وكالة تحصيل المداخيل الجماعية المرتبطة بسوق الدراجات بسيدي يوسف بنعلي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحبس النافذ لمستشار جماعي سابق في مراكش

تأجيل محاكمة مستشار جماعي سابق في مراكش