قضاء مراكش يؤخر ملف المحتجين ضد "الجواز"

أخرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، ملف أشخاص يتابعون على ذمة مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية ضد إجبارية “جواز التلقيح” المقيد للحريات وحقوق أساسية عدة، إلى الـ 12 من الشهر الجاري.

وتتابع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش الأشخاص الموقوفين، وهم ثلاثة أشخاص يتابعون في حالة سراح وشخص واحد يتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي لوداية، بتهم “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح ومثل المتهمون أمام هيئة القضاء الجالس، اليوم، مآزرين بالعديد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان احتجاج الرافضين لقرار إجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات بمراكش، قد عرف إنزالا أمنيا كبيرا لتفريق المتظاهرين.

ومنذ دخوله حيز التطبيق رسميا، أثار “جواز التلقيح” موجة من السخط وردود الفعل الرافضة له، باعتباره غير قانوني ومقيد لحرية الأشخاص ويشكل مسا بالوثيقة الدستورية وضربا لدولة المؤسسات، خاصة أن التلقيح اختياري.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح أن قرار اعتماد “جواز التلقيح” يأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطات الصحية لحماية الصحة العامة وإنعاش الاقتصاد، وأن هذا القرار فرض بعد تطعيم أكثر من 70 في المائة من المواطنين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المحكمة الدستورية تعلن شغور 6 مقاعد داخل مجلس النواب لوزراء في حكومة أخنوش

افتتاح "محكمة شعبية" في لاهاي للنظر في جرائم قتل الصحافيين حول العالم