رصد تقرير صادر عن المركز التنموي الدولي "IDC"، قيام الشارع المصري خلال آذار/مارس 2013، بتنفيذ 1354 احتجاج، وذلك بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة، و 7.2 احتجاج كل 4 ساعات، و 44 احتجاج يوميًا، و 306 احتجاج إسبوعيًا، وبذلك تصبح مصر أعلى دول العالم في معدلات الاحتجاج، في سابقة لم يحققها الشارع المصري حتى في فجر الثورة. وذكر تقرير "مؤشر الديمقراطية"، أن الاحتجاجات نفذتها أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصري المتنوعة، إلا أن الصدارة كانت للمواطنين والأهالي غير المنتمين سياسيًا، والذين نفذوا 309 احتجاجًا، في حين احتل النشطاء المركز الثاني بـ 190 احتجاج، فيما ظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 احتجاجًا، في الوقت الذي تصاعدت فيه احتجاجات السائقين لتصل إلى 108 احتجاجًا عكست أزمة في السولار وفي تنظيم حركة المرور،  أما الطلاب فقد مثلوا أهم الفئات المحتجة، حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة وحتى الجامعي، ونفذوا 93 احتجاجًا لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم. وأفاد التقرير ذاته، أن "انتهاك حقوق العمال السبب الاحتجاجي الأول، حيث طالب 142 احتجاجًا بمستحقات مالية للعمال والموظفين، و73 احتجاجًا للتثبيت الوظيفي، و44 احتجاجًا ضد النقل والفصل التعسفي، و16 احتجاجًا بسبب سوء المعاملة والتعسف، و 11 احتجاجًا بسبب الفساد والمحسبوية في بيئة العمل، في حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمني خريطة احتجاجات الشهر، حيث طالب بها 118 احتجاجًا لتحتل المرتبة الثانية في المطالب، في الوقت نفسه الذي نفذ الشارع المصري 89 احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية وانتشار البلطجة، بالإضافة إلى تنفيذ 40 احتجاجًا للتنديد بإنتهكات الداخلية والعتف ضد المتظاهرين، و26 تظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص . وجاءت أزمة الوقود لتكون سببًا في 112 احتجاجًا، في حين خرجت 73 تظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي، وخرج 25 احتجاجًا اعتراضًا على "أخونة" مؤسسات الدولة، و6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام، بالإضافة إلى 3 احتجاجات على زيارة الرئيس محمد مرسي، وأعضاء حزب "الحرية والعدالة"، و3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة، وبذلك يكون الشهر قد شهد 110 احتجاجًا على السلطة الحاكمة ومطالبًا برحيلها، بالإضافة للمطالب الخاصة بإقالة المسئولين والتي مثلت بـ 33 احتجاجًا الشهر الماضي. وكشف التقرير عن أن الاعتراض على تدني حال المرافق والخدمات مثل قطاع واسع من الاحتجاجات، في حين يبقى القصاص مطلبًا دائمًا منذ إندلاع الثورة، حيث خرجت 60 تظاهرة للمطالبة بالقصاص للشهداء، أما حرية الإعلام ورفض الاعتداء المستمر على الإعلاميين والصحافيين تم تمثيله بـ 17 احتجاجًا خلال آذار/مارس، بالشكل الذي يكشف مدى تورط السلطة في قمع الحريات وأولها حرية الرأي والتعبير. وعن جغرافيا الأداء الاحتجاجي، فقد خرجت المحافظات كافة لتحتج، لكن القاهرة كان لها الصدارة يليها الغربية والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ، ويلاحظ التقرير التنامي في أعداد التظاهرات التي قامت بالمحافظات البدوية ومحافظات الصعيد، فيما رصد المؤشر ارتفاع حدة العنف الاحتجاجي خلال آذار/مارس، فعلى الرغم من أن الوقفات الاحتجاجية تحتل المركز الأول في أشكال الاحتجاج التي يستخدمها المحتجون، حيث تم استخدامها في  344  حتجاجًا بنسبة 25.41% من الاحتجاجات، فلا يزال أيضًا قطع الطريق هو ثاني أكبر وسيلة احتجاجية تم انتهاجها في الشهر، في 247 احتجاجًا بنسبة 18.24% من الاحتجاجات، حيث لاحظ التقرير استخدام وسيلة غلق أقشام الشرطة في 55 احتجاجًا من قبل الضباط والأفراد المحتجون، وكذلك غلق الهيئات والمطالح في 41 احتجاجًا وحصارها في 19 احتجاجًا آخر، بينما تم اقتحام الهيئات في 13 احتجاجًا، في حين تم استخدام تحطيم المنشآت كوسيلة في 3 احتجاجات، والأخطر أنه تم إستخدام وسيلة إضرام النار في منشآت في 5 احتجاجات، وأن المخزي هو أن الجهاز الأمني يعد أكثر الفئات التي إستخدمت وسائل العنف الاحتجاجي ضد المنشآت، وذلك عندما أغلق الأقسام وحطم المباني وقطع الطرق، ولم يقتصر استخدام العنف على المباني والهيئات فقط، ولكن المحتجين لستخدموه أيضًا ضد أنفسهم، حيث شهدت تظاهر الاحتجاج 6 حالات انتحار، وحالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدي، بعدما مرره عبر شفتيه، وآخر لطم وجهه أثناء إحدى جلسات الشورى. وتوقع تقرير المركز التنموي، المزيد من الاحتجاج والمزيد من العنف، وبخاصة وسط مطالب وانتهاكات متصاعدة، ودولة متراخية، وشعب محتقن، و سياسات استفزازية تواجه المواطن المصري، وتؤثر على حقوقه وواجباته كافة.