الرباط - المغرب اليوم
بعد مرور ثمانية أشهر على توقيع الاتفاق المغربي البرتغالي بشأن تدفق المهاجرين، وافق الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سودا على إصلاح قانون الهجرة بهدف تبسيط عملية استقدام العمال الأجانب، خاصة غير الأوروبيين.وصوّت البرلمان البرتغالي على القانون الجديد للهجرة خلال هذا الشهر، وينص على منح تأشيرة مؤقتة، تدوم 120 يومًا وقابلة للتمديد لمدة 60 يومًا، للأجانب الباحثين عن عمل، حسب وسائل الإعلام البرتغالية.
ووفقًا لوسائل الإعلام ذاتها، قالت ريتا ماركس، وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال، أول أمس الجمعة، إن بلادها ستحتاج إلى حوالي 50 ألف موظف إضافي لتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل بعد جائحة “كوفيد- 19”.وتهدف البرتغال من هذا القرار إلى معالجة نقص العمالة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وبالتحديد البناء والسياحة.ومثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم كان قطاع الضيافة هو القطاع الأكثر تضرراً من نقص العمالة في البرتغال.
وأوضحت آنا كاتارينا مينديز، وزيرة الشؤون البرلمانية، أن “البرتغال بحاجة إلى المهاجرين بسبب ديمغرافيتها واقتصادها وثقافتها”.وكانت الجالية المغربية بالبرتغال في حدود 4000 فرد عام 2012، واليوم، بعد عقد من الزمن، قد يتراوح عددها بين 8000 و10000 فرد.ولم تكن البرتغال قبلة جذابة بالنسبة للعمالة المغربية، لأن الحد الأدنى للأجور بها لا يزال من بين الأدنى في أوروبا، أي زهاء 822 يورو مقابل 40 ساعة عمل في الأسبوع.ولتصحيح الوضع، اتفق المغرب والبرتغال في ماي الماضي على إنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تسهيل التوظيف القانوني وتدفقات الهجرة الآمنة بين البلدين.
وبالفعل، فإن الاتفاقية التي وقعها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتوظيف والمهارات، يونس السكوري، ووزير الدولة البرتغالي للعمل، ميغيل فونتيس، تنص على تنقل الشباب والطلاب والعمال.وقبل ذلك بخمسة أشهر، وقع البلدان اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة بالبرتغال.والمغرب، المعروف برأس ماله البشري الكبير، هو مصدر للعمالة إلى فرنسا وإسبانيا مثل عدد من البلدان المغاربية، أو مثل بولندا ورومانيا. قوة عاملة تود البرتغال الاستفادة منها للتعافي بعد “كوفيد”.
قد يهمك ايضاً