قضت المحكمة الابتدائية في وجدة، الإثنين، بالحكم على عضو في مجلس مدينة وجدة، بـ7 أشهر سجنًا نافذًا بعد متابعته، على خلفية العديد من الشكاوى التي قدمت ضده بتهم مختلفة منها النصب والاحتيال، حيث نجح الشخص المعني باسم العدالة والتنمية في انتخابات 4 سبتمبر 2015، لكنه قرر بعد ذلك الالتحاق بـ”البام”، والتصويت ضد مرشح “المصباح” لرئاسة مجلس جماعة وجدة.

وكانت المحكمة الإدارية في وجدة قد قضت بعزله وتجريده من عضويته بالمجلس نظرًا لتخليه عن انتمائه الحزبي وترحاله السياسي نحو حزب “الجرار”.