تعيش إسبانيا، منذ الأربعاء الماضي، حالة من عدم اليقين السياسي بعد الرسالة التي وجّهها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المواطنين، من غير التشاور أو التنسيق مع قيادات حزبه، ليقول إنه يفكّر في الاستقالة من منصبه بسبب الحملة الضارية وغير المسبوقة التي تشنّها عليه المعارضة اليمينية، والتي وصلت إلى حد التشهير بزوجته، وترويج معلومات ملفقة عنها استدعت، مطلع هذا الأسبوع، قراراً من أحد القضاة بفتح تحقيق معها.

وفي انتظار أن يعلن سانشيز قراره النهائي، يوم الاثنين المقبل، أعلنت قيادات الحزب الاشتراكي وأحزاب التحالف الحاكم تضامنها معه، وناشدته البقاء في منصبه حتى نهاية الولاية الاشتراعية، وذلك بعد أن طلبت المحكمة العليا من القاضي إغلاق ملفّ التحقيق إثر التصريحات التي أدلى بها، صباح الخميس، رئيس منظمة «الأيادي النظيفة» التي كانت قد دفعت بالاتهامات، حيث لم يستبعد أن تكون هذه الاتهامات قد استندت إلى معلومات غير صحيحة.

وتشهد مدريد، منذ صباح السبت، تجمعات غفيرة تحت المطر أمام المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي، الذي قرر أن يبثّ وقائع جلسة اللجنة التنفيذية الفيدرالية مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، للإعراب عن تضامن الحزب مع أمينه العام ومطالبته بعدم الاستقالة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي تأسس منذ 140 عاماً، تعقد لجنته الفيدرالية اجتماعاً مكرّساً لشخص واحد هو بيدرو سانشيز الذي قرر متابعتها من مقر رئاسة الحكومة.

وقالت النائب الأول لسانشيز إن «إسبانيا تتقدم بقيادة رئيس اشتراكي، ولن نسمح بأن تتراجع إسبانيا؛ لأن الأنظمة الديمقراطية تتراجع عندما يعتقد المواطنون أن السلطة ليست نابعة من أصواتهم، ويشككون بشرعية الانتخابات. هذا ما يسعى إليه اليمين واليمين المتطرف من وراء استراتيجية التشهير».

ويردد سانشيز في مجالسه الخاصة منذ أسابيع أن العمل السياسي في إسبانيا أصبح شاقاً جداً، بسبب خطاب التخوين والتشهير والتحريض الذي لجأت إليه المعارضة اليمينية التي لم توفّر أحداً من الوزراء أو رؤساء البلديات الاشتراكيين.

لكن إذا كان المشهد السياسي الإسباني يعاني من حالة انعدام اليقين في ذروة احتدام المواجهة بين الحكومة اليسارية والمعارضة اليمينية بعد هذه الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها سانشيز وترك خاتمتها معلقة حتى الاثنين المقبل، فإن الحزب الاشتراكي يعيش حالة من الذهول والقلق الشديد أمام احتمال انكفاء زعيمه الذي يستقطب وحده منذ 7 سنوات تأييد القاعدة الشعبية التقدمية في إسبانيا، والذي مكّنه مرة تلو أخرى من حصد نتائج انتخابية غير متوقعة. وتؤكد قيادات الحزب أن السيناريو الوحيد المطروح هو أن يقرر سانشيز، يوم الاثنين، البقاء في منصبه، وأنه ليس من الوارد الحديث عن إجراء انتخابات عامة مسبقة.

وفور إعلان سانشيز، يوم الأربعاء الفائت، أنه يفكّر في الاستقالة، توالت الاتصالات المؤيدة له من القيادات التقدمية الدولية، كانت أبرزها من صديقه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا، الذي نشر على وسائل التواصل تصريحاً جاء فيه: «لقوته ودوره أهمية كبيرة بالنسبة لبلده، وأوروبا والعالم».

ويعود هذا الاهتمام الدولي الواسع بالأزمة الناشئة عن خطوة سانشيز واحتمال استقالته، أنه في عزّ الموجة اليمينية واليمينية المتطرفة التي تجتاح العالم، خصوصاً أوروبا، وبعد التغيير الذي شهدته البرتغال مؤخراً، أصبح رئيس الوزراء الإسباني الحصن المنيع لليسار المعتدل الذي يتقهقر منذ سنوات في القارة الأوروبية.

يُضاف إلى ذلك أن سانشيز يقود القوة الاقتصادية الرابعة في الاتحاد الأوروبي، التي تسجّل أعلى نسبة نمو بين شركائها، فضلاً عن أن حزبه نال 32 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أي أكثر من ضعف ما تحصل عليه الأحزاب الاشتراكية عادة في بلدان أوروبا الغربية.

على الصعيد الأوروبي نزلت خطوة سانشيز كالصاعقة، حيث إن أحداً لم يكن يتوقّعها، خصوصاً على أبواب الانتخابات الأوروبية وأعتاب توزيع المناصب القيادية في المؤسسات التي قد تتأثر حساباتها إذا قرر سانشيز الاستقالة. ويخشى الاشتراكيون الأوروبيون خسارة مقعد اشتراكي آخر في المجلس الأوروبي بعد استقالة البرتغالي أنطونيو كوستا، الخريف الماضي، بسبب حالة فساد طالت أحد معاونيه الذي خرج بريئاً منها لاحقاً.

ومن اللافت أن معظم وسائل الإعلام الدولية ركّزت على أن الدافع وراء خطوة سانشيز هي التهمة الموجّهة إلى زوجته باستغلال نفوذها، وليست المناورات القضائية والحملات التشهيرية التي تقودها الأوساط اليمينية المتطرفة ضد الحكومة لإسقاطها.

ولا يستبعد المراقبون، في حال قرر سانشيز الاستقالة، أن يدرج اسمه فوراً على قائمة المرشحين للمناصب القيادية في المؤسسات الأوروبية، خصوصاً أنه يحظى بتقدير واسع في الأوساط الأوروبية على اختلاف مشاربها السياسية.

وفي المقابل، ترى أوساط الحزب الشعبي المعارض في إسبانيا أن خطوة سانشيز ليست سوى تعبير عن ضعفه ومحاولته البقاء في الحكم بدافع الشفقة. ويقول زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو فيخو، إن هذه الخطوة هي خطأ جسيم ارتكبه سانشيز بوضعه البلاد في حالة من الضياع طيلة 5 أيام عندما قرر أن ينقل مشكلاته العائلية إلى البرلمان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بيدرو سانشيز يحل بالبرلمان الإسباني لمناقشة العلاقات مع المغرب

المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان يدعو إسبانيا إلى مراجعة التعاون الحدودي مع المغرب