قالت جماعات حقوقية مستقلة إنها حصلت على وثائق تدين بشكل مباشر حكومة ميانمار باتباع سياسات انتهاك، وتمييز تستهدف أقلية الروهينجيا المسلمة بالبلاد. وقال ماثيو سميث، المدير التنفيذى لمجموعة فورتيفاي رايتس، اليوم الثلاثاء، إن تقريره الذى يقع فى تسع وسبعين صفحة، والذي يفصل القيود المفروضة على الحياة العائلية، والحق في حرية التحرك، وممارسة الشعائر الدينية مبنى إلى حد كبير على وثائق رسمية مسربة وعلى تحليل لسجلات عامة. وأضاف أنه فى حين أن معظم هذه السياسات معروفة منذ فترة طويلة، فإن رؤيتها مكتوبة كان أمرا مرعبا، وقال "إنها تمثل مستوى من التخطيط والمعرفة بين سلطات ميانمار يرفع الانتهاكات إلى عتبة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".