ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أنّ وزير الاتصالات جوني القرم "يريد الإتجار بخصوصية المستخدمين"، وذلك على خلفية تصريحه لقناة الـ"إم تي في" أنّه يمكن بيع بعض المعلومات خصوصاً قبل الانتخابات. وواجه القرم انتقادات اعتبر مطلقوها أنّه "يريد التعدّي على خصوصية وأمن المستخدمين، خصوصاً أنّه ربط بيع البيانات بالموسم الانتخابي"، وأنّه "يودّ الإتجار بخصوصية المستخدمين" لأنه طلب "تشكيل لجنة دراسة موضوع تزويد الأجهزة الأمنية والعسكرية بحركة الاتصالات الكاملة". في اتصال مع "النهار"، أكّد القرم أنّ الفكرة هي نفسها تلك التي تحدث عنها أولاً في وقت سابق لـ"النهار"، عندما اعتبر أنّه يمكن زيادة إيرادات "ألفا" و"تاتش" بطرق أخرى غير رفع التسعيرة عن المواطنين.

واستكمالاً لما كشفه لـ"النهار"، شرح كيف يمكن تحصيل هذه الإيرادات، "عبر بيع معلومات مُتعلّقة بقطاع الاتصالات يُتيح القانون المتاجرة بها ولا تمسّ بخصوصية أو أمن المواطنين"، موضحاً - على سبيل المثال - أنّه "قبل الانتخابات يهمّ شركات الإعلانات معرفة عدد السيارات التي مرّت على طريق سريع معيّن لتحديد ثمن الإعلان". أمّا في شأنّ اللجنة الأمنية التي تحدّث عنها، فقال القرم لـ"النهار" إنّ الهدف منها "تحديد ما إذا كان يمكن بيع المعلومات". وكان القرم قد أكّد لـ"النهار" أنّه "في الوقت الحاضر لا يوجد أيّ مشروع لزيادة أسعار الاتّصالات في لبنان"، شارحاً أنّ "رفع الأسعار لن يكون إلّا ضمن خطّة شاملة للحكومة". وأشار يومذاك إلى أنّ "شركتي (ألفا) و(تاتش) يمكنهما وفق النظام بيع خدمات مختلفة عن الهاتف والإنترنت"، مضيفاً: "نودّ الإفادة من هذا الموضوع، لأنّ لدينا القدرة التقنية اللازمة حتّى نتمكّن من تعويض مشكلة نقص المدخول". لذلك شدّد القرم على أنّه "طرح إمكانيّة تعويض تراجع المداخيل بخدمات جديدة تكون مخصّصة للمؤسسات والشركات التجارية".

قد يهمك أيضاً :

"ملفات شائكة" تسرّع عودة الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا

السيسي يُطلع محمود عباس على الاتصالات والجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية