أكَد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بأنه لن يتراجع عن قراره بمنع وحرمان التدريس بالنقاب، مشيرًا إلى أنه طوال فترة توليه رئاسة الجامعة لن يسمح على الإطلاق لأي منتقبة من التدريس، منوهًا إلى أن اتخذ القرار وفقا لدراسات وتقارير أعدها فريق من المتخصصين، بعد التأكد من أن النقاب يحجب التواصل بين الأستاذ والطالب.
 
وشدد رئيس جامعة القاهرة، في حوار خاص له مع "المغرب اليوم"، على أن حكم المحكمة والذي جاء في نصه "يخلعن النقاب داخل إطار المحاضرات، وفي المدرجات والقاعات والمعامل، لأنها أماكن مصونة ليس بها عيب"، جاء تأييدا لقرار الجامعة بعد قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس برفع قضية تضررا من القرار، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها متوافقا مع قرار الجامعة.

 
وردًا على مهاجمي القرار، قال الدكتور جاب جاد نصار: "لا ألتفت لمحبي الاعتراض لمجرد المعارضة فقط، ولكني أؤكد من خلال حواري معكم أن النقاب ليس فرضا في الدين الإسلامي، ولكنه عادة، وأن مؤسسة الأزهر الشريف لم تعترض على القرار، وهذا ما يؤكد ما أقوله أن المسألة ليست دينية كما أشاع البعض". وحول ردود أفعال الكثيرين بأن قرار رئيس الجامعة يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور، أوضح نصار، "لا أرى تلك المخالفة إطلاقا، لأن القرار لا يمنع ارتداءه بشكل مطلق ولكن ينظمه، بمعنى أن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى تواصل بين الأستاذ والطلاب وهو ما لا يتوافق مع طبيعة النقاب".
 
وأشار حيَان بخصوص عدد الملتزمين بتنفيذ القرار، "بالفعل يوجد عدد هائل من السيدات التي نفذن القرار دون أي حرج، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن عدد من المنتقبات لجأوا إلى المحكمة لوقف تنفيذ القرار، إلا أن حكم المحكمة جاء في مصلحة الجامعة وفي مصلحة الطلاب، حيث نص على "أن يخلع النقاب داخل إطار المحاضرات، وفى المدرجات والقاعات والمعامل، على اعتبار أنها أماكن مصونة وليس بها عيب"، مؤكدًا بأن قرار منع التدريس بالنقاب لا يخاطب المنتقبات من الموظفات والطالبات، ولكن أعضاء هيئة التدريس فقط وأن هذا لا ينتقص منهم إطلاقا لكونهم منتقبات.