أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن "دولة الإمارات تولي التعليم أولوية .. وكافة الخطط والبرامج تستهدف إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي أداء وفعالية".

واستعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عددا من القرارات والمبادرات والتقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله، وذلك في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات.

وقال سموه " يمثل المعلم محور عملية التعليم .. وتمكينه أولوية لتطوير المنظومة التعليمية في الدولة"، مضيفاً سموه " نسعى لتوفير كافة المتطلبات لضمان جودة أداء المعلم .. وضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة للطلبة".

إقرا ايضًا:

"التعليم" المصرية تسعى إلى القضاء على ظاهرة الغش بـ"المطبعة السرية"

جاء ذلك خلال مناقشة سموه في اجتماع المجلس سياسة العاملين في قطاع التعليم في الدولة، والذي يشمل كافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة، ويستهدف تحسين جودة التعليم في الدولة بما يتناسب مع رؤى وخطط دولة الإمارات المستقبلية، وضمان كفاءة العاملين في قطاع التعليم، وبما يعزز من تقديم الدعم المعرفي والأخلاقي والاجتماعي لكافة الطلبة على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تفعيل التعلم الذاتي المستمر للعاملين في قطاع التعليم، وضمان وجود هيئات تعليمية وقيادات مدرسية فاعلة.

وتكمن أبرز سمات سياسة العاملين في قطاع التعليم في الدولة في توفيره فرص للتعلم من خلال الانخراط بالتعلم الذاتي والمستمر وبرامج التنمية المهنية، وشموليته لجميع الهيئات التعليمية العاملة بالمدرسة وتدرجه من حيث الفئات المستهدفة، إلى جانب استيفاء فئة المعلمين والقيادات المدرسية الكفاءة العلمية والتربوية في تخصصاتهم وضمان التعليم المستمر لهم.

واستعرض المجلس أيضاً البرنامج الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الإمارات"، والذي يأتي في إطار تعزيز نمو قطاع السياحة وزيادة جاذبية دولة الإمارات كوجهة عالمية في مجال السياحة بشكل عام، والسياحة البيئية بشكل خاص، ومن خلال خلق رافد اقتصادي جديد للناتج المحلي، وزيادة التنافسية العالمية للدولة عبر تصنيفها كأحد أهم وجهات السياحة البيئية عالمياً، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بالحفاظ على البيئة المحلية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية.

كما بحث المجلس خلال الاجتماع مشروع التنوع البيولوجي الوطني لقائمة الحيوانات المهددة بالانقراض من الثدييات والزواحف والبرمائيات في الدولة، والذي يرصد حالة الأنواع المهددة بالانقراض في الدولة ووضع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، وبما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأنواع التي انقرضت من البرية ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المناسبة للمحافظة على الأنواع الأكثر تهديداً بالانقراض.

واستعرض المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي الخاص بكلية الشرطة، وذلك في إطار تطوير العمل الشرطي وفق أفضل الممارسات وتعزيز الأمن والأمان والسلامة والحماية المدنية، بالإضافة إلى تعديل القانون الاتحادي رقم /20/ لسنة 2016 بشأن رهن الاموال المنقولة ضمانا لدين، وتعديل المرسوم بقانون رقم /9/ لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يدعم تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، وتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس خلال جلسته تطوير نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، الهادف إلى تسهيل ومعالجة نقل وإنتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الإتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بكافة الحالات، مما ينعكس إيجاباً على تسهيل الانتقال، وحصول الموظف المواطن على منافع تأمينية أفضل، إلى جانب توفير الاستقرار النفسي للعاملين في سوق العمل وزيادة إنتاجيتهم.

ويعزز النظام الانتقال السلس للمواطنين بين جهات العمل المختلفة في الدولة سواء كانت إتحادية أو محلية، فيما سيتم تحديد تبادل المنافع التأمينية بين مختلف الصناديق التأمينية حتى تعتـبر مدد الخدمة متصلة ومستمرة دون إنقطاع الأمر الذي يمكن الموظفين من تجميع مدد خدماتهم دون اللجوء لدفع تكاليف الضم التي تختلف بين قانون معاشات وآخر، بحيث يستحق عند نهاية خدماته على منافع أفضل وأولها المعاش التقاعدي.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في عدد المواضيع، منها سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإرشاد والتوجيه، إلى جانب موضوع إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة.

كما اطلع المجلس خلال جلسته على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير بنتائج أعمال اللجنة العليا المشرفة على عملية التقييم المتبادل لقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والإجراءات التصحيحية اللازمة، وتقرير بعثة صندوق النقد الدولي مع الدولة حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، إلى جانب نتائج أعمال المجلس الوطني للإعلام لعام 2018.

قد يهمك أيضا :

"قادمون قادرون" يناشد بالتعبئة الشاملة للتصدي لمن يمس الجامعة العمومية

  أساتذة الجامعات بالدارالبيضاء يرفضون "خصصة التعليم "