بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الاتفاق بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية بخصوص موجة الإضرابات التي ضربت قطاع التعليم مند حوالي شهرين، والذي أقر تجميد الحكومة للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية وتوقيف العمل بالاقتطاع من أجور المضربين؛ يبدو أن كل المؤشرات تؤكد مواصلة غالبية رجال ونساء التعليم لإضراباتهم في إشارة واضحة لرفض بنود هذا الاتفاق.
وعبرت مجموعة من التنسيقيات الميدانية لرجال ونساء التعليم عن رفضها بنود "الاتفاق" المعبر عنه من قبل الحكومة بعد اجتماعها مع النقابات، معتبرة الاجتماع محاولة لإسكات صوت المضربين والقفز على مطالبهم العادلة والمشروعة، وأكدت هذه التنسيقيات أن "ما يسمى بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية" لا يتوفر على أية ضمانات قانونية وأنه فقط محاولة لتأجيل حل الأزمة، وتشتيت مجهود الأساتذة المضربين.
وطالب الأساتذة بحلول عاجلة تضمن تحقيق مطالبهم وخاصة حذف هذا النظام "المشؤوم" بصفة نهائية وإقرار زيادات عاجلة في الأجور قبل أي محاولة لفك الإضراب.
في ذات السياق، كانت مجموعة من التنسيقيات الخاصة بالأساتذة المضربين قد أقرت برنامجا احتجاجيا جديدا سيتم تنزيله طيلة الأسبوع الجاري، ما يعني أن صدى "تجميد" النظام الأساسي الجديد لم يصل للأساتذة المضربين.
ويترقب المتابعون ما ستؤول إليه وضعية التعليم بالمملكة وإلى أي حد سيتم حل هذا الإشكال الذي شل وضعية المدرسة العمومية بعموم التراب الوطني.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بنموسى يلتقي بأولياء التلاميذ لتوضيح مضامين النظام الأساسي لموظفي التربية في المغرب

وزير التربية الوطنية المغربي يُقدم إيجابيات النظام الأساسي الجديد أمام مجلس النواب