أكد العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، أن التصنيع رافعة أساسية أيضا للقطع مع الريع، ومع اقتصاد شديد الارتباط مع التغيرات المناخية.

وأشار أن حكومته عملت بشكل كبير على تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي بوتيرة أكبر، ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية ورفع الناتج الداخلي الخام.

وعدد العثماني البرامج والمخططات التي أطلقت في المجال الصناعي، ومن بينها برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للتصنيع في 2009، ثم مخطط التسريع الصناعي.

إلى جانب إحداث صندوق التنمية الصناعية بميزانية 20 مليار درهم، والتزام القطاع البنكي بدعم التصنيع، وتخصيص 1000 هكتار كمناطق صناعية، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومصحابة المقاولات من أجل الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.

وأكد العثماني أن الحكومة انخرطت في إصلاحات جريئة، من بينها تنزيل الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال التي احتلينا فيها المرتبة 53 في 2019، ودمج المؤسسات المعنية بالاستثمار والتصدير في مؤسسة واحدة، هي الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

إلى جانب اعتماد الحكومة لنظام الضريبة التصاعدية على الشركات، وتوسيع نطاق نظام الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجة للتصدير.

وإقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لفائدة المقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتخفيض سعر الجدول للضريبة على الشركات التي تزاول نشاطا صناعية من 31 في المائة إلى 28 في المائة، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 800 مليون درهم، متابعًا: “نطمح اليوم أن نكون ضمن اقتصاديات الدول الخمسين الأوائل في العالم”.

وشدد العثماني على أن أغلب الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي بمعدل ثلثيها تحققت عمليا، وفي السنتين المتبقيتين ستكمل حكومته بقية الأهداف.

وأبرز العثماني أن إقبال المستثمرين الدوليين وخاصة الشركات الصناعية الكبرى على المغرب، يعود إلى عدة عوامل، منها جودة اليد العاملة المغربية، وجودة تكوين الأطر الوطنية.

إضافة إلى توفر المغرب على بنيات تحتية ولوجيستيكية متطورة تعطيه مركز الصدارة على المستويين الافريقي والجهوى، والسياسة الحكومية التي كانت لها إرادة قوية في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وأضاف العثماني “اليوم وصلنا إلى نتائج إيجابية مقدر لها على المستوى الوطني والجهوي”.

العثماني تحدث أيضا عن المنظومات الصناعية، مشيرا أنها اللبنة الأساس لمخطط التسريع الصناعي، التي أعطت الفرص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة القدرة على التعاون مع المقاولات الكبرى، حيث تم إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جامعة مهنية.

وأوضح العثماني أنه من نتائج هذه السياسة الحكومية الإرادية، الزيادة المطردة للصادرات المغربية ففي نهاية أكتوبر 2019، وصلنا إلى 235 مليار درهم من الصادرات.

وأثنى العثماني على ما وصفه بالتحسن المستمر لنسبة تغطية الصادرات للواردات والتي وصلت إلى غاية شهر أكتوبر الماضي إلى 57.5 في المائة مما يحسن الميزان التجاري.

 قد يهمك أيضًا : 

العثماني يؤكد أن التعديل الحكومي المغربي الأخير يمهّد لتنزيل "اللاتمركز الإداري"

العثماني يؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس أولوياته