كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021، تتضمن مطالب وتوصيات تهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والضريبية، وأورد أنها تتركز بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، وتبسيط العلاقة مع الإدارة، وأشار اتحاد "الباترونا" إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يأتي في ظرف استثنائي يتميز بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وطالب الاتحاد بتخصيص 35 إلى 40 في المائة من الطلبات العمومية للمقاولات المتوسطة والصغيرة وإحداث أفضلية جهوية للمقاولات الصغيرة، والتنصيص على الأفضلية الوطنية ضمن المادة 155 من المرسوم رقم 2-12-349.وتتضمن المقترحات أيضًا تحمل الدولة لتعويض البطالة لمدة ستة أشهر لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم، ودعم الأسر من خلال خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات.ويسعى اتحاد أرباب المقاولات إلى إقناع حكومة سعد الدين العثماني باستحضار مبدأين أساسيين في إعداد قانون المالية،

هما خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش الذي أعلن فيه عن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية، إضافة إلى خطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.وأوصت خطة "CGEM" بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.

قد يهمك ايضا:

شكيب لعلج يدعو إلى التعايش مع "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد

قطاع التكوين المهني يتخذ تدابير استثنائية لفائدة المقاولات المغربية