كشف مجلس المنافسة أن مجموع قيمة الضرائب المحصلة من استيراد الغازوال والبنزين خلال الربع الثالث من سنة 2024 بلغت 7.21 مليار درهم، بزيادة 454 مليون درهم مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب تقرير المجلس حول تتبع تعهدات شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح، فإن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10.8 في المائة).
وبصورة أدق، بلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكل من الغازوال والبنزين 5,35 مليار درهم خلال الربع الثالث، في حين بلغت المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، حوالي 1,86 مليار درهم.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل، لتستقر على 5,96 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه من أصل إجمالي المداخيل الضريبية المسجلة خلال الربع الثالث من سنة 2024 والبالغة 7,21 مليار درهم، ساهمت الشركات التسعة المعنية بالصلح مع مجلس المنافسة بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليار درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل).

وعلاقة بتموين السوق الوطنية بالغازوال والبنزين، فقد بلغ حجم الواردات الإجمالية في الربع الثالث 1,7 مليون طن بغلاف مالي قدره 12.9 مليار درهم. وحسب نوع المحروقات، استحوذ الغازوال على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين 12 في المائة.
وحققت شركات التوزيع التسع المعنية بالتقرير نحو 84 في المائة من إجمالي حجم وقيمة واردات السوق برسم الربع الثالث من سنة 2024.
وعلى لمستوى قطاع تخزين الغازوال والبنزين، أفاد مجلس المنافسة أن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة بلغت على الصعيد الوطني نحو 1,56 مليون طن عند متم شتنبر 2024. وبلغت نسبة الغازوال منها 88 في المائة، بزيادة قاربت 4.2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024.
ووصل حجم قدرات التخزين مجتمعة بالنسبة للشركات المعنية بهذا التقرير إلى قرابة 1,27 مليون طن، بنسبة بلغت 81,7 في المائة من القدرات الإجمالية للسوق.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

محطات الوقود تتوقع عودة أسعار المحروقات إلى الارتفاع في المغرب

وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على المحروقات في المغرب