أكّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن موقف المغرب لن يتغير تجاه إحداث مراكز لاستقبال المهاجرين داخل المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحل مشكل تدفق المهاجرين وأن فكرة تشييد مراكز استقبال للمهاجرين هو بمثابة تصدير للمشاكل.

وأوضح الخلفي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن المغرب يتحمل مسؤولياته في التصدي إلى شبكات الهجرة، وأنه نجح إلى غاية متم شهر أغسطس/آب الماضي في تفكيك 80 شبكة للهجرة غير الشرعية، مبرزًا أن المملكة ترفض في المقابل لعب دور الدركي في مواجهة موجة المهاجرين.

وأشار الخلفي إلى أن البحرية الملكية، عملت على إنقاذ ما يفوق 900 شخص خلال أول أسبوعين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من بينهم 600 مغربي يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفًا أن المغرب يرجح المقاربة الإنسانية في تعاطيه مع ملف الهجرة، وأن السياسة التي تنتهجها المملكة تقوم على الإدماج، على اعتبار أنها بلد استقبال وليس بلد عبور فحسب.

أما بخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار مع النقابات لم يسفر بعد عن أي نتيجة، مشيرًا إلى أن الحكومة حسّنت من العرض الذي قدمته في أبريل/نيسان الماضي، وأنها تعتبر أن النقابات شريكا أساسيا لدعم الطبقة العاملة، وأن أي اتفاق نهائي سيتم التوصل إليه مع النقابات ستعمل الحكومة على الوفاء به وتنزيله على أرض الواقع.

ونفى الخلفي أن تكون الحكومة تعيش على إيقاع الأزمة بين مكونات الأغلبية، موضحًا أن الاختلافات أمر طبيعي إذا كانت لا تمس بتنفيذ البرامج الحكومية، وأضاف، "الحكومة تعمل بطريقة طبيعية، وعقدت اجتماعها هذا الأسبوع بشأن مشروع قانون المالية، ولا يمكن الحديث عن أزمة داخل الحكومة،  لأن الاختلافات داخل الأغلبية الحكومية تدبر في إطار الأغلبية، أما الحكومة فهي معبأة لتنفيذ الأوراش الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية".

وقال الخلفي إن الاتفاق بشأن جميع الأمور بين مكونات الأغلبية ليس أمرًا ضروريًا، وأن الأهم هو مصلحة البلد ووضع اليد في اليد والانخراط بشكل جماعي في تنفيذ البرامج والأوراش التي ستعود بالنفع على المواطنين.

أما بخصوص فاجعة قطار بوقنادل، ومطالبة المواطنين بمحاسبة المتورطين في هذا الحادث، أكد الخلفي أن الحديث عن المحاسبة أو الإقالة يبقى أمرًا سابقًا لأوانه، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية، وعندما تظهر نتائجها سيتم ترتيب المسؤوليات ومحاسبة من يثبت في حقه أي تقصير في أداء واجباته.

وأكد الخلفي أن التحقيقات الهدف منه هو تحديد ملابسات وظروف الحادث، وإجراء بحث تقني معمق، ثم ترتيب المسؤوليات فيما بعد، مشيرًا إلى أنه بعد إعلان النيابة العامة لنتائج التحقيقات، يمكن توقع قرارات صارمة في حق كل من ثبت التقصير في حقه.

أما بخصوص الاتهامات التي وجهت لإدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بخصوص إهمال صيانة القطارات والتجهيزات، أبرز الخلفي أن الأبحاث التقنية الجارية، وأن أي حديث عن وجود إقالات في صفوف المسؤولين يبقى سابقا لأوانه.

وكشف الخلفي أن الحكومة تراجعت عن تفعيل الزيادة في الضريبة على السيارات بعدما أدرجتها في النسخة الأولية لمشروع قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة، حيث كانت الحكومة تتجه نحو تطبيق زيادات تتراوح ما بين 50 و500 درهم. وأشار الخلفي في هذا الباب، إلى أن الحكومة قامت بمراجعة للنسخة الأولية لمشروع القانون وقررت عدم تطبيق أي زيادات خلال سنة 2019.