قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة، فالأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية، التي تُفضي لحق لا نفاذ له. كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأشار المتحدث نفسه خلال الكلمة التي ألقاها، صباح أول أمس (الأربعاء)، في اللقاء المنظم من قبل وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي، أن قضايا استيفاء الديون العمومية، كانت محل نظر القضاء المغربي بمختلف أنواعه ودرجاته، سواء من خلال بته في النزاعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا النوع من الأحكام، أو من منطلق التحصيل الجبري للديون العمومية وما يتفرع عنها من مساطر قضائية، من قبيل المنازعة في صحة الإنذارات أو سلامة إجراءات الحجز والتصفية القضائية، وصولا إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض هذا النوع من التنفيذ، مضيفا أن الممارسة العملية الراسخة تؤكد غنى الاجتهاد القضائي في الموضوع، حيث إنه لم يدخر جهدا لإعمال دوره في سد ثغرات التشريع، كما أن الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام.

أما مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة فوقف على دور النيابة العامة، باعتبارها تنفذ السياسة الجنائية، وتسهر على تنفيذ الأحكام الزجرية، معنية بدورها بالموضوع، لا من حيث المساهمة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية وصون هيبة المقررات القضائية وتحقيق الردع المتوخى من العقوبة، ولا من حيث السهر على الشرعية وحماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة والحصول على أحكام منصفة وتنفيذها، مؤكدا أنه لتحقيق تلك الغايات، تم توجيه مجموعة من الدوريات إلى النيابات العامة في الموضوع، من أجل تفعيل إجراءات الحجز والمصادرة وتصفية المحجوزات وإتلاف ما يوجب القانون إتلافه، ومصادرة ما تحكم المحاكم بمصادرته لفائدة الدولة، فضلا عن مراعاة حقوق الغير حسن النية، خاصة عندما يتعلق الأمر بوسائل النقل.

وقال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إنه كثيرا ما تتم ملامسة موضوع التنفيذ من زاوية “التنفيذ على الإدارة وأشخاص القانون العام”، وغالبا ما يطفو على السطح النقاش الدائر حول امتناع الإدارة عن التنفيذ، وهو أمر مهم وله مبرراته القوية، لعلاقته بافتراض ملاءمة الذمة الإدارية، ومدى انصياعها للقوة التنفيذية للأحكام، وارتباط كل ذلك بمبدأ المساواة، المنصوص عليه في الفصل 126 من الدستور، إلا أنه هناك زاوية أخرى بشأن التنفيذ تخص الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، لما لها من أهمية.

قد يهمك ايضا:

رئيس النيابة العامة المغربية يعدُ بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.

الحسن الداكي وكيلاً عامًا للملك المغربي لدى محكمة النقض