قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بأن قيادة البيجيدي كانت مهتمة بوضعية مالية بنكيران، رغم أنه غير متفق بصرف أي تعويض لوزير أو رئيس حكومة.

جاء ذلك في ردّ على اليساري عبد الصمد بلكبير الذي تحدث عن الوضعية المالية لعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق قبل حصوله على تقاعد مريح،

وأوضح الرميد، في تدوينة فيسبوكية مطولة على صفحته الرسمية، بأن الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه بنكيران ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك.

واضاف إن توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا يتصور أبدا أن يكون له علاقة بشخص الأخ بنكيران أو غيره، وأنه بخلاف ما قيا فإن أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة لبنكيران، ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكينه من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة قانونا وإلا فسيؤول الأمر الى اختلاس أموال عامة كما هو مقرر.

وأكد الرميد، أنه لا يتفق مع مع صرف تقاعد الوزراء ورئيس الحكومة، حيث قال” إنني لا أخفي أنني لا أتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة، ولكن ذلك لم يمنع من أنني قمت باتفاق مع الأخ الأمين العام للحزب العثماني ببعض المساعي لإيجاد حل مقبول، إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع”.

قد يهمك ايضا :

نقص الموارد البشرية يخيم على منظومة التكوين المهني في المغرب

مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يُعيّن تركي الجعويني مديراً عاماً للصندوق