استأنفت نيجيريا دفع المساعدات المالية للمتمردين السابقين في دلتا النيجر في اطار برنامج للعفو ترجم توقفه بتجدد الهجمات على المنشآت النفطية، كما اعلن متحدث رسمي الاربعاء.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال اويي لاكيمفا المتحدث باسم برنامج العفو ان "دفع المساعدات سيتواصل. واجهنا مشاكل لوجستية تمكنا من ايجاد حلول لها". 

واعد هذا البرنامج في 2009 لانهاء سنوات من اعمال العنف التي ارتكبها ناشطون يطالبون بتوزيع افضل لعائدات النفط المستثمر في الجنوب لمصلحة السكان المحليين.

واضاف المتحدث "حصل نقص في الصندوق، اذ تمت الموافقة على 20 مليار نايرا (56 مليون يورو) هذه السنة، مقابل 64 مليارا في 2015. لكن اموالا اضافية تأمنت ويحصل المستفيدون على رواتبهم عبر البنك المركزي".

ويبدو ان وصول الرئيس محمد بخاري الى الحكم في ايار/مايو 2015، يشكل تهديدا لمستقبل البرنامج الذي يستفيد منه المتمردون السابقون في "حركة ازدهار دلتا النيجر". 

وتزامن اعلان السلطات انهاء برنامج العفو للعام 2018 مع هجمات جديدة شنت منذ شباط/فبراير تحت راية "منتقمو دلتا النيجر"، وهم مجموعة كانت حتى ذلك الحين غير معروفة، وتؤكد انها تقاتل من اجل انفصال هذه المنطقة النفطية الاستراتيجية.

وادت الهجمات على منصات وانابيب الشركة الوطنية والشركات المتعددة الجنسية مثل شل وشيفرون واكسون وايني، الى تراجع انتاج الخام بنسبة الثلث في اول بلد نفطي في افريقيا، الذي سبق ان تأثر بتراجع الاسعار على المستوى العالمي.

وبموجب برنامج 2009، كان المتمرد الذي يتخلى عن العنف يحصل على 65 الف نايرا (204 دولارات) شهريا. ويستفيد نحو 30 الف ناشط من هذا الاتفاق، كما اعلن لاكيمفا، لكنه لم يتحدث عن مستقبله.

وقال ان "القرار عائد للرئيس".

واشتكى مستفيدون من العفو ولاسيما ناشطين ارسلوا بمنح دراسية الى الخارج، من انهم باتوا لا يتسلمون المبالغ المخصصة لهم.

لكن لاكيمفا اكد "اننا نهتم بالطلاب ايضا. وليس هناك اي مشكلة مع الاشخاص الذين يدرسون في الخارج، ونحن ندفع تكاليف دراستهم والمساعدات التي يحصلون عليها".

وذكر مسؤولون ان ما بين 15 و20 الفا من قدامى المتمردين سينهون هذه السنة برامجهم للتأهيل التقني والنظري التي يفترض ان تساعدهم على الاندماج في المجتمع.

ورفض "منتقمو دلتا النيجر" اي هدنة مع الحكومة، ما لم تلب مطالبهم، وهي انسحاب الشركات الدولية ومنح المنطقة حق تقرير المصير.