وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، نصوص إصلاح قانون العمل الذي يشكل أحد أبرز وعود حملته الانتخابية ويثير جدلاً في فرنسا، في حفلة نقلها التلفزيون في بث مباشر. وهذا «الإصلاح الذي لا سابق له»، يزيد مرونة تنظيم العمل «نُفّذ في فترة قياسية»، وفق ما قال ماكرون. وستُنشر النصوص في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور. وبذلك أكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط «الشارع» بعد تظاهرتين نقابيتين خلال هذا الشهر. وكشفت تظاهرة أول من أمس، عن تراجع التعبئة الشعبية في ضوء انخفاض عدد المشاركين، وفق أرقام جمعتها «وكالة فرانس برس» لدى المنظمين والسلطات.

وبموجب هذه الإصلاحات سيُعمل على «تليين» تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف، والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين.

والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يُقدم على أنه حل لـ «البطالة الكثيفة» في فرنسا، حيث تبلغ نسبة العاطلين من العمل 9.6 في المئة في مقابل معدل 7.8 في المئة في أوروبا.

وتندد النقابات بـ «تراجع اجتماعي»، كما ينتقد الإصلاح حزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي، وتوعد زعيمه جان لوك ميلانشون، بأن التعبئة لا تزال «في بداياتها». وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدي، وأُعلن عن تظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت الحكومة الفرنسية أقرّت إصلاح قانون العمل، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ، ووقع ماكرون المراسيم التي أدرجت التعديلات ضمن القانون، في ختام جلسة لمجلس الوزراء.