تثير المداخيل المرتفعة لبعض كبار المسؤولين والتي تزيد احيانا بمئة مرة عن الأجر الأساسي الغضب في ايران وتهدد باضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس مجلس الشورى المحافظ علي لاريجاني الثلاثاء امام النواب "هذه الاجور المبالغ بها اثارت القلق في المجتمع" ردا على نائب اعرب عن غضبه من "رواتب تصل الى ملياري ريال" او 58 الف دولار في الشهر في وزارة الصحة في حين ان الراتب الاساسي في الوظائف الحكومية يبلغ حوالي 400 دولار.

وقال لاريجاني ان "ديوان المحاسبة سينشر تقريرا الاسبوع المقبل" حول هذه المسألة التي باتت محرجة حتى ان الرئيس حسن روحاني امر الاحد بفتح تحقيق وباقصاء بعض المسؤولين واعادة الاجور والعلاوات المدفوعة لهم.

حتى ان المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوباخت قدم "الاعتذار" من الشعب الايراني.

وكتب موقع تلفزيون "إرب" الحكومي ان نشر بيانات اجور مسؤولي التأمين المركزي الذي يشرف على كافة شركات التأمين والتي بينت وجود رواتب من 700 مليون الى 800 مليون ريال (20 الف الى 23 الف دولار شهريا) "يثير الاستهجان والغضب بين الناس العاديين ووسائل الاعلام".

وقال نوباخت ان المسؤولين الذين تلقوا مثل هذه الاجور "سيقالون من وظائفهم بالطبع" موضحا ان المسؤولين عن ادارة الشركات الحكومية لن يكون بوسعهم بعد الآن ان يقرروا وحدهم منح انفسهم علاوات ومكافآت مبالغا بها.

وقال ان "99% من الموظفين يتقاضون اجورا اعتيادية" مضيفا ان الفرق بين المستوى الادنى للاجور والمستوى الاعلى يجب ان لا يتعدى العشرة اضعاف.

برزت هذه المسالة المثيرة للجدل في حيث لا يزال الاقتصاد الايراني يعاني من تاثير العقوبات الاقتصادية الغربية رغم التوصل الى اتفاق حول برنامج ايران النووي في تموز/يوليو 2015 وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في كانون الثاني/يناير. ولا يزال النمو اقل من 1% والبطالة 11%.

وقبل اسبوع نشرت وزارتا الاقتصاد والداخلية تقارير كشفت عن وضع اقتصادي واجتماعي قاتم.

- بطء الانتعاش الاقتصادي - 

تأخر وصول المستثمرين الاجانب الى ايران في حين قدر الرئيس روحاني حاجة البلاد بما بين 30 الى 50 مليار دولار (28 إلى 45 مليار يورو) من الرساميل الاجنبية لكي تتمكن من تحقيق نمو بنسبة 8%.

وقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا "نأمل بتحقيق نمو من 5% هذه السنة" لكن وسائل الاعلام تنشر يوميا اخبارا عن الفصل من العمل واغلاق مصانع او حتى عمال لم يتلقوا اجرهم منذ اشهر.

واقر المتحدث باسم الحكومة بوجود "7500 وحدة انتاج متوقفة تعمل الحكومة على اعادة تشغيلها".

وتستغل اوساط المحافظين الوضع لتوجيه انتقادات لاذعة للسياسة الاقتصادية لروحاني وكذلك لغياب النتائج المرتقبة بعد الاتفاق النووي متهمة الحكومة بانها قدمت الكثير من التنازلات دون الحصول على ضمانات بالرفع الفعلي للعقوبات.

وادان المسؤول المحافظ والنائب السابق لرئيس مجلس الشورى محمد رضا باهنر ما وصل اليه الوضع مطالبا الحكومة باستهزاء بان "تهدي الناس على طريق الخلاص من الكساد".

لكن الانتقادات تشتد كذلك في صفوف الاصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للحكومة اذ طلب عدد من المسؤولين والصحف الاصلاحية من الرئيس اصلاح حكومته على وجه السرعة قبل سنة من الانتخابات الرئاسية مع توقع ترشحه لولاية ثانية واخيرة من اربع سنوات.

وحذر النائب الاصلاحي مصطفى كواكبيان الاثنين الحكومة بلهجة متشددة من الوضع الاقتصادي الصعب قائلا "اذا لم نفعل شيئا للناس سنتلقى صفعة (...) لا تزال هناك سنة على انتهاء ولاية الحكومة ينبغي تغيير عدد من الوزراء".