أثار ما أورده تقرير منظمة التعاون والأمن الأوروبية، حول توقعاتها عن آفاق الوضع الاقتصادى فى إيطاليا القلق، وخاصة فى ما يتعلق بالركود والبطالة وذكر التقرير، أن إيطاليا "ستبقى فى حالة الركود طيلة عام 2013 بسبب الآثار على النشاط الاقتصادى وضبط الوضع المالى والتشديد على الإئتمان"، بينما تتجه نسبة البطالة إلى الارتفاع وستبلغ الـ 11.9 بالمائة العام 2013، ولتصل إلى 12.5 بالمائة خلال العام 2014 وأشار تقرير منظمة التعاون والأمن الأوروبية أيضاً إلى أن "فرص العمل وساعاته ستواصل الانخفاض وستشكّل ثقلاً على ميزانيات العوائل وعلى نفقات الاستهلاك" وأكدت المنظمة التى تتخذ من باريس مقراً لها، أنه "على الرغم من عمليات تجديد عمليات الرسملة، فإن قطاع المصارف لن يتمكن من دعم الاستثمارات والاستهلاك بسبب الخسارة التى تصيب الموازنات"، وتوقّعت المنظمة "هبوط الناتج المحلّى الإجمالى الإيطالى بنسبة 1.8 بالمائة خلال عام 2013، وأنه سينمو بنسبة 0.4 بالمائة فى عام التالى.