رفعت حكومة تركيا أسعار البنزين مجدداً بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، بحسب بيان صدر عن اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز. وقال البيان إنه تم أيضاً، بدءاً من أمس الأربعاء، رفع سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر. لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين، و0.12 ليرة لوقود الديزل، بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.

وأشار البيان إلى أن الجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به الأسعار بالمحطات سيقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة، وهو ما يشكل إعادة تفعيل لنظام المقياس المتحرك.

وبدءاً من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في مايو (أيار) من العام الماضي وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة إيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة. وزادت تركيا أسعار السولار الاثنين قبل الماضي بنحو 7 قروش، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وبلغ عجز الموازنة العامة التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 68.1 مليار ليرة (نحو 12 مليار دولار)، مقابل 50.8 مليار ليرة (نحو 8 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية، نتيجة أزمة سوق الصرف، نتج عنها هبوط حاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس (آب) 2018، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم إجراءات وتشريعات طبقتها لمواجهة الأزمة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

وصعدت نسبة البطالة في تركيا إلى 13 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي، مدفوعة بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.

وكانت الحكومة التركية طبقت الزيادة الثانية على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل خلال شهر واحد لتصل إلى نحو 30 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي وحده بنسبة 14.90 في المائة، بعد زيادة تم إقرارها في مطلع أغسطس بنسبة 14.97 في المائة. وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية طبقت زيادة على استهلاك الغاز للأغراض الصناعية بنسبة 13.73 في المائة في مطلع أغسطس.

وتسببت الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة في تركيا في موجة من الغضب، لا سيما أنها لا تتناسب مع الزيادة السنوية في الأجور التي بلغت 4 في المائة.

وقررت السلطات في مدينة إسطنبول في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25 في المائة في المتوسط، ورفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24 في المائة، كما زادت تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13 في المائة.

وجاء ذلك بعد 3 قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات؛ الأول في 20 أغسطس الماضي برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشاً، سبقه قرار في 17 يوليو الماضي، حيث بلغت الزيادة 11 قرشاً للبنزين، و15 قرشاً للسولار، وفي الثالث من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشاً.

وكانت الحكومة قررت في 25 يونيو (حزيران) الماضي رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشاً.

وسجل معدل التضخم في تركيا 15.1 في المائة في أغسطس الماضي على أساس سنوي.
وتوقع خبراء أن يزداد زخم الضغوط المعاكسة للتضخم مجدداً خلال الأشهر المقبلة بفضل التأثيرات الأساسية، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الأسعار سيتباطأ أكثر مما كان متوقعاً سابقاً وينهي العام عند 13.9 في المائة.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة، انعكست في انهيار الليرة التركية، والتضخم القياسي، وارتفاع معدلات البطالة. وأثرت خسائر الليرة التركية، التي بلغت 30 في المائة العام الماضي مع استمرار تذبذبها خلال العام الحالي، سلباً على كثير من القطاعات الاقتصادية، وعمّقت أزمات قطاعات أخرى.

قد يهمك ايضا:

العراق يستأنف صادراته مِن نفط كركوك بعد توقّفها