قررت فرنسا زيادة رأس مال شركة كهرباء فرنسا (او دي اف) بنحو أربعة مليارات يورو لانقاذها من الديون بعد أشهر على الموافقة على ضخ مبلغ مشابه في شركة اريفا للصناعات النووية.

وشركة كهرباء فرنسا التي تملك الدولة 85 بالمئة من اسهمها، تعهدت ايضا مساء الجمعة خفض تكاليف بقيمة ملايين اليوروهات وبيع اصول في مسعى لتقليص دينها الهائل.

ومني عملاق الكهرباء بخسائر سببها انخفاض سعر الكهرباء في اوروبا والاستثمارات المكلفة، وخصوصا خطط الشركة للمساهمة في بناء منشأة هينكلي بوينت البريطانية النووية، بكلفة قدرت بنحو 18 مليار جنيه استرليني (23 مليار يورو، 26 مليار دولار).

والجمعة، ارجأت الشركة مرة اخرى قرارها النهائي بشأن المضي في المشروع الذي تشارك فيه شركة "تشاينا جنرال" للطاقة النووية.

وقال رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي جان-برنار ليفي امام مجلس الادارة أنه سيستشير اولا مجلس اعمال "او دي اف" تلبية لمطالب النقابات التي شككت في الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقال مصدر قريب من المجموعة لوكالة فرانس برس ان القرار الذي كان متوقعا بحلول مطلع ايار/مايو، سيستغرق الان "عدة اسابيع". وقالت مصادر نقابية انه سيستغرق ما بين "شهرين الى ثلاثة أشهر".

وقال ليفي في مقابلة مع صحيفة "فيغارو" ان "شركة او دي اف مديونة بالفعل -- ويتفاقم دينها -- ومن الضروري ان نجعل هذا الدين تحت السيطرة".

وبعد ساعات من المحادثات اعطى المجلس الضوء الاخضر لزيادة رأس المال بمقدار أربعة مليارات يورو (4,5 مليار دولار) من خلال السوق يتم تنفيذها بحلول مطلع العام المقبل.

وستقوم باريس بضخ 3 مليارات يورو، علما انه لم يتضح بعد مصدر حصولها على الاموال، بعد زيادة رأس مال مماثلة لشركة اريفا في كانون الثاني/يناير الماضي بدعم من الدولة الفرنسية.

في المقابل تضاعف شركة كهرباء فرنسا جهود تقليص الدين مرتين، بهدف خفض التكاليف بمليار يورو على الاقل في 2019 مقارنة ب2015 -- ما يزيد بكثير عن الخطط الرئيسية خفضها بمقدار 700 مليون دولار على مدى 3 سنوات.

وتعتزم المجموعة ايضا استحواذ 10 مليار يورو من بيع حصص في منشآت غاز وفحم ونفط.

وتهدف التدابير مساعدة "او دي اف" على التخطيط بشكل أفضل للمستقبل بما في ذلك تسديد كلفة صيانة 58 مفاعلا فرنسيا واستحواذها على قسم من العملاق النووي اريفا المتعلق بصناعة المفاعلات.

ومنذ اشهر تثير نقابات واسواق مال وحتى المدير المالي السابق ل"كهرباء فرنسا" -- الذي استقال في آذار/مارس -- الشكوك حول قدرة الشركة على ادارة جميع استثماراتها وخصوصا "هينكلي بوينت".

وكرر وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد التزام حكومته بخطط شركة الكهرباء بناء المنشأة في جنوب غرب انكلترا.

غير ان أسئلة كثيرة اثيرت بشأن الجدوى المالية واستخدام تكنولوجيا لم يتم اختبارها على نطاق واسع.

وقال جون سوفن مدير "غرينبيس" في المملكة المتحدة ان التأخير الجديد لقرار "شركة كهرباء فرنسا" المتعلق بالاستثمار "قد يكون الان مؤشرا على ان المشروع بمجمله مصيره ان يتوقف" ويظهر ان الحكومة البريطانية "بحاجة ماسة لدعم الطاقة المتجددة كبديل يمكن الاعتماد عليه بشكل اكبر".

وحتى لو تمكنت "او دي اف" من الموافقة على تمويل المشروع فإن المفوضية الاوروبية يمكن ان تعرقله على اساس ان بناءه يتم "بأموال حكومية بشكل مخالف للقانون" بحسب سوفن.