حظرت روسيا بشكل مؤقت تصدير خامات الجلود في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 2014 إلى 1 نيسان/أبريل عام 2015.

وعللت الحكومة الروسية هذا القرار بهدف ضمان تنفيذ طلبيات الدولة الدفاعية، حيث أن تلبية احتياجات الجيش الروسي من الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى تحتاج لاستخدام ما لا يقل عن 15 ألف طن من المواد الخام العالية الجودة.

وطلبت الحكومة الروسية من وزارة التنمية الاقتصادية بأن تطرح على اللجنة الاقتصادية الأوراسية موضوع اتخاذ نفس القرار من قبل جمهوريتي بيلاروس وكازاخستان.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن السبب الأساسي لهذا القرار هو وجود نقص حاد في هذه المادة في السوق الداخلية، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية للصناعة المحلية في روسيا تبلغ 150 ألف طن، في الوقت الذي يقدر فيه الاحتياطي الحقيقي بحوالي 70 ألف طن فقط.

ويجري تصدير الجلود إلى الخارج بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر التصدير بالمقارنة مع السعر في السوق الداخلية بنسبة 25% ، وخاصة إلى تركيا والصين، ومن الصين تصدر الجلود الروسية إلى أوروبا الغربية وخاصة ألمانيا وإيطاليا، وهذا كله يتسبب بتقليص حجم إنتاج الأحذية والمواد الجلدية في روسيا